«مجمع البيانات الفضائية».. منظومة رقمية وطنية لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيعد مشروع مجمع البيانات الفضائية التابع لوكالة الإمارات للفضاء، منصة رقمية لجمع وتوفير البيانات بهدف تطوير البرمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات العالمية، ويشمل المشروع 3 منصات وبرامج، هي: منصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية، والمركز العلمي لبيانات «مسبار الأمل».
ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.
ويهدف مجمع البيانات الفضائية لتوفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء على المستوى الدولي، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات.
وتعد منصة تحليل البيانات الفضائية منصة رقمية للتطبيقات والبرمجيات التي تخص رصد الأرض والاستشعار عن بُعد، والهدف منها تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، بهدف تطوير حلول تدعم التحديات العالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة.
ويركز برنامج ساس على 3 محاور رئيسة، هي: المراقبة البيئية والتغير المناخي والأمن الغذائي، والأول يهدف إلى رصد العديد من خصائص التربة، بما فيها تغيرات الكربون العضوي في التربة الزراعية، لتتبع عملية عزل الكربون ورسم خرائط ترصد خصائص التربة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد حلول عملية وتطوير نظام ذكي وفعال لرصد ومراقبة جودة التربة.
أما التغير المناخي فيكمن، بحسب وكالة الإمارات للفضاء، في ندرة النماذج الدقيقة والموثوقة لدمج البيانات، ويكمن التحدي في عدم وجود نماذج دقيقة ترصد نسب انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، فغالباً ما يتم تحديد حالة التغير المناخي اليوم بناءً على التقارير المحلية الصادرة حول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي عملية جمعها من مختلف القطاعات الوطنية، وفي الوقت ذاته، لم ترصد أنظمة الاستشعار عن بعد وحدها معلومات دقيقة ومطابقة لتلك الموجودة على أرض الواقع.
ويهدف برنامج الأمن الغذائي إلى رصد حالة المزارع في دولة الإمارات، بالاعتماد على البيانات التي تجمعها الأقمار الاصطناعية والمعلومات التاريخية والخطط والأهداف المستقبلية، بما يسهم في تحديد مواطن القوة والضعف والمخاطر المحتملة بالمزارع وتأثيرها على الأمن الغذائي.
كما يعزز التحدي من الوعي بأهمية الاستعانة ببيانات الأقمار الاصطناعية وإعادة تحليلها والاستفادة منها باستخدام التقنيات الذكية بهدف الوصول إلى حلول أكثر كفاءة وفعالية لتأمين الغذاء، ويركز التحدي كذلك على ضرورة إعداد تصورات مستقبلية حول مسألة الأمن الغذائي بهدف إيصال الرسائل الصحيحة في الوقت المناسب لصناع القرار.
ويعد المركز العلمي لبيانات «مسبار الأمل» من خلال مركز SDC المستودع المركزي لجميع البيانات العلمية من مركبة الإمارات لاستكشاف المريخ والوصول إلى البيانات مجاناً لأي شخص يقوم بإنشاء حساب بحسب وكالة الإمارات للفضاء، مما يدعم البحث العلمي في علوم الفضاء، ويعكس ريادة الإمارات في تبادل البيانات، والمساهمة في دعم وتطوير الباحثين، وتوفير البيانات اللازمة لوكالات الفضاء حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفضاء صناعة الفضاء القطاع الفضائي قطاع الفضاء وكالة الإمارات للفضاء الأقمار الاصطناعیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون دوليون: المنظمة العالمية للمياه قادرة على القيام بدور محوري في مواجهة التحديات المتسارعة في قطاع المياه
البلاد – الرياض
ناقش مسؤولون وقياديون بارزون في مجال المياه من عدة دول أبرز قضايا المياه على مستوى العالم، وتأثير أهداف الإدارة المتكاملة للمياه في إيجاد معالجات للتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الدور المأمول للمنظمة العالمية للمياه، لتحقيق تلك الأهداف.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الوزارية، التي أقيمت اليوم في الرياض، ضمن حفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه وتدشين أعمالها، بمشاركة ممثلين لثماني دول هي المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا.
وفي مستهل الجلسة، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية إيجاد حلول لتحديات المياه حول العالم، والمتمثلة في ندرة مصادر المياه وجودتها، وما تتعرض له المياه من تلوث بسبب التعديات البشرية، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة المشاريع الرأسمالية والتشغيلية للمياه وخدمات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات، مبينًا أن المنظمة العالمية للمياه أمامها فرصة كبيرة للنجاح، من خلال التحدي، والتعاون بين أعضائها، ويمكن أن تقوم المنظمة بدورٍ مهم فيما يتعلق بتبادل المعارف، والتجارب والخبرات، مما يُعد مكسبًا للعمل الجماعي في مواجهة قضايا المياه.
وأشار إلى أن هناك حاجةٌ ماسة لإعادة النظر في الأعمال الهندسية لمشاريع المياه، مما يستوجب تشجيع ودعم البحث والابتكار؛ لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه حول العالم، مشدّدًا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل مختلفة لتلك المشاريع، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، مبينًا أن التمويل الحكومي يقف عائقًا أمام تلك المشاريع.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور صبيح بن عبدالمحسن المخيزيم أن المنظمة العالمية للمياه قادرة على القيام بدور محوري لدعم وتعزيز التعاون في مواجهة تحديات المياه، ويمكنها التحول إلى مرجعية للسياسات العالمية للمياه، متطلعًا إلى أن تتوسع المنظمة في مواجهة تحديات قطاع المياه المتسارعة، من خلال التعاون وتضافر الجهود بين الدول.
وأبان وزير الموارد المائية في باكستان محمد معين وتو أن التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، يضعها موضع القيادة لمعالجة تحديات المياه العالمية، من خلال التنسيق بين الدول، وإدارتها بكفاءة، من خلال النمو الاقتصادي، وضمان عدالة وصول المياه إلى الجميع، خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أن المنظمة يمكنها أن تسد الفجوات في مجال توفير المياه، عبر الإدارة المتكاملة، وتعزيز جهود الدول الأعضاء، ويمكنها أيضًا أن تصبح مركزًا عالميًا لتبادل أفضل الممارسات، والبحوث والابتكار؛ لوضع حلول تقنية مبتكرة لمعالجة تحديات المياه.
إلى ذلك، وصف معالي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال الدكتور شيخ تيجيان ديي المنظمة العالمية للمياه، بأنها أكثر من مجرد منصة، وستؤدي دورًا مهمًا على المستوى الدبلوماسي، وتوجيه الجهود الدولية، والعمل المشترك؛ لتوفير المياه بشكل عادل من خلال الحوار، إضافةً إلى توفير أفضل التقنيات لإيجاد حلول لمشاكل المياه، داعيًا المنظمة إلى لعب دور أكبر في قارة أفريقيا، التي ستتضاعف معاناة سكانها لتوفير المياه بحلول عام 2050.
وأوضحت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي بموريتانيا آمال بنت مولود أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، تعد خطوة إستراتيجية، جاءت في توقيت مفصلي، وهي تعبر عن وعي جماعي بأهمية التعاون الدولي، ورؤية طموحة لحوكمة هذا المورد المهم، مشيرة إلى أهمية أن تمتلك المنظمة مستقبلًا آلية للتدخل السريع لمعالجة الأزمات المياه حول العالم.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر مريم بنت علي إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه، خطوة مهمة لصناعة السلام، تعكس رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن المنظمة ستكون منصة لتفعيل آليات التعاون الدولي.
فيما أشارت القائمة بأعمال سفارة إسبانيا في المملكة آنا إلفيرا إلى أهمية دعم جهود التعاون الدولي، وتبادل الخبرات؛ للاستفادة من مصادر المياه بين الدول، مبينة أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، يعد خطوة رئيسة للحصول على حوكمة أفضل للمياه على مستوى العالم، لافتة إلى أن أجندة المياه ينبغي أن تكون من أهم الأولويات، مؤكدة أهمية البحث عن التوافق للحصول على نتائج أفضل، وأهداف مشتركة.
وأكد سفير جمهورية اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، استعداد بلاده لدعم ومشاركة الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه، من خبرتها في مجال المياه على الصعيد الأوروبي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»