مسؤولون دوليون: المنظمة العالمية للمياه قادرة على القيام بدور محوري في مواجهة التحديات المتسارعة في قطاع المياه
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
البلاد – الرياض
ناقش مسؤولون وقياديون بارزون في مجال المياه من عدة دول أبرز قضايا المياه على مستوى العالم، وتأثير أهداف الإدارة المتكاملة للمياه في إيجاد معالجات للتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الدور المأمول للمنظمة العالمية للمياه، لتحقيق تلك الأهداف.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الوزارية، التي أقيمت اليوم في الرياض، ضمن حفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه وتدشين أعمالها، بمشاركة ممثلين لثماني دول هي المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا.
وفي مستهل الجلسة، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية إيجاد حلول لتحديات المياه حول العالم، والمتمثلة في ندرة مصادر المياه وجودتها، وما تتعرض له المياه من تلوث بسبب التعديات البشرية، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة المشاريع الرأسمالية والتشغيلية للمياه وخدمات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات، مبينًا أن المنظمة العالمية للمياه أمامها فرصة كبيرة للنجاح، من خلال التحدي، والتعاون بين أعضائها، ويمكن أن تقوم المنظمة بدورٍ مهم فيما يتعلق بتبادل المعارف، والتجارب والخبرات، مما يُعد مكسبًا للعمل الجماعي في مواجهة قضايا المياه.
وأشار إلى أن هناك حاجةٌ ماسة لإعادة النظر في الأعمال الهندسية لمشاريع المياه، مما يستوجب تشجيع ودعم البحث والابتكار؛ لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه حول العالم، مشدّدًا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل مختلفة لتلك المشاريع، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، مبينًا أن التمويل الحكومي يقف عائقًا أمام تلك المشاريع.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور صبيح بن عبدالمحسن المخيزيم أن المنظمة العالمية للمياه قادرة على القيام بدور محوري لدعم وتعزيز التعاون في مواجهة تحديات المياه، ويمكنها التحول إلى مرجعية للسياسات العالمية للمياه، متطلعًا إلى أن تتوسع المنظمة في مواجهة تحديات قطاع المياه المتسارعة، من خلال التعاون وتضافر الجهود بين الدول.
وأبان وزير الموارد المائية في باكستان محمد معين وتو أن التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، يضعها موضع القيادة لمعالجة تحديات المياه العالمية، من خلال التنسيق بين الدول، وإدارتها بكفاءة، من خلال النمو الاقتصادي، وضمان عدالة وصول المياه إلى الجميع، خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أن المنظمة يمكنها أن تسد الفجوات في مجال توفير المياه، عبر الإدارة المتكاملة، وتعزيز جهود الدول الأعضاء، ويمكنها أيضًا أن تصبح مركزًا عالميًا لتبادل أفضل الممارسات، والبحوث والابتكار؛ لوضع حلول تقنية مبتكرة لمعالجة تحديات المياه.
إلى ذلك، وصف معالي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال الدكتور شيخ تيجيان ديي المنظمة العالمية للمياه، بأنها أكثر من مجرد منصة، وستؤدي دورًا مهمًا على المستوى الدبلوماسي، وتوجيه الجهود الدولية، والعمل المشترك؛ لتوفير المياه بشكل عادل من خلال الحوار، إضافةً إلى توفير أفضل التقنيات لإيجاد حلول لمشاكل المياه، داعيًا المنظمة إلى لعب دور أكبر في قارة أفريقيا، التي ستتضاعف معاناة سكانها لتوفير المياه بحلول عام 2050.
وأوضحت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي بموريتانيا آمال بنت مولود أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، تعد خطوة إستراتيجية، جاءت في توقيت مفصلي، وهي تعبر عن وعي جماعي بأهمية التعاون الدولي، ورؤية طموحة لحوكمة هذا المورد المهم، مشيرة إلى أهمية أن تمتلك المنظمة مستقبلًا آلية للتدخل السريع لمعالجة الأزمات المياه حول العالم.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر مريم بنت علي إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه، خطوة مهمة لصناعة السلام، تعكس رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن المنظمة ستكون منصة لتفعيل آليات التعاون الدولي.
فيما أشارت القائمة بأعمال سفارة إسبانيا في المملكة آنا إلفيرا إلى أهمية دعم جهود التعاون الدولي، وتبادل الخبرات؛ للاستفادة من مصادر المياه بين الدول، مبينة أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، يعد خطوة رئيسة للحصول على حوكمة أفضل للمياه على مستوى العالم، لافتة إلى أن أجندة المياه ينبغي أن تكون من أهم الأولويات، مؤكدة أهمية البحث عن التوافق للحصول على نتائج أفضل، وأهداف مشتركة.
وأكد سفير جمهورية اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، استعداد بلاده لدعم ومشاركة الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه، من خبرتها في مجال المياه على الصعيد الأوروبي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنظمة العالمیة للمیاه تحدیات المیاه أن المنظمة فی مواجهة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهداء المساعدات بأكثر من 8 أضعاف خلال شهر مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”
#سواليف
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية عن تصاعد حاد في أعداد #الشهداء #الفلسطينيين قرب نقاط توزيع #المساعدات في قطاع #غزة، حيث ارتفع العدد بأكثر من ثمانية أضعاف بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء نشاط ما تُعرف بـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية”، المدعومة والممولة من الولايات المتحدة.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، استُشهد نحو 800 فلسطيني خلال شهر حزيران وحده أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في وقت وصفت فيه المجلة تلقي المساعدات في #غزة بأنه “أمر مميت”.
وأشارت المجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية والخرائط تؤكد أن مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة #جيش_الاحتلال، وهي مناطق كان قد طُلب من المدنيين إخلاؤها سابقًا، ما يُحول نقاط المساعدات إلى #مصائد_موت مكشوفة.
مقالات ذات صلة وفاة طفلة بسبب الجوع في غزة 2025/07/29ومنذ أواخر أيار/مايو، تتولى هذه المؤسسة تنفيذ مشروع أمريكي-إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على توزيع #الغذاء داخل #قطاع_غزة بدلًا من المؤسسات الدولية، التي رفضت المشاركة واعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم.
وزارة الصحة في غزة وثّقت استشهاد 1157 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 7758 آخرين منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، بفعل نيران جيش الاحتلال التي تستهدف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات.
في سياق متصل، تقدّمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في “مؤسسة غزة الإنسانية” وشركات أمنية متعاقدة معها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة تندرج تحت اختصاص المحكمة وتشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأرفقت المنظمة شكواها بأدلة تشمل صورًا وخرائط من الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات شُيّدت وفق تصميم يشبه القواعد العسكرية، بمداخل ضيقة تمتد لمسافات طويلة، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات باتجاه الجموع.
وأكدت المنظمة أن ما يجري داخل وحول هذه المراكز موثق عبر شهادات ميدانية وتقارير إعلامية وأممية مستقلة، ما يُثبت أنها تحولت إلى أدوات قتل مُخطط لها، تُدار ضمن أجندات عسكرية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.
وبحسب تقارير طبية محلية، بلغ عدد الشهداء نتيجة الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أمريكيًا 147 شهيدًا، بينهم 88 طفلًا.
وأكدت المنظمة أن ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لعبت دورًا مباشرًا في منع دخول المساعدات الإنسانية التي تُقدّمها الأمم المتحدة، ما أدى إلى استشهاد المزيد من المدنيين بسبب نقص الغذاء والدواء، وتحول الجوع إلى تهديد فعلي لحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة.
ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف العدوان.
ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضاربًا بعرض الحائط النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان. وأسفرت هذه الحرب، بدعم أميركي مباشر، عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من الفلسطينيين.