محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر وتوفير معدات إطفاء حرائق داخل حظائر الماشية للحد من الحرائق وإهدار الممتلكات العامة والخاصة؛ وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس القرى وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة تأكيدا على الحد من ظاهرة إنتشار الحرائق المتكررة والتى تتسبب فى إلحاق الخسائر الكبيرة للمزارعين وتزيد من تلوث البيئة وتدمر الثروة الحيوانية والزراعية.
وشدد محافظ الوادى الجديد على ضرورة التزام المزارعين بالتخلص الأمن من مخلفات النخيل وعدم إلقائها وسط الزراعات وعلى جوانب الطرق والتنسيق مع الإدارات الزراعية حيث جرى توجيه جميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين بهدف مكافحة حرائق النخيل.
وأشار المحافظ إلى أنه تقرر منع قيام أي مزارع بالاحتفاظ بالمخلفات الزراعية داخل الحقول، واستكمال خطة نقل جميع حظائر الماشية إلى خارج الكتلة السكنية والالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة بكل دقة وصرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة الحماية المدنية 4 مليون جنيه الحقول الثروة الحيوانية الحد الكتلة السكنية السكنية الزراعى الخسائر الكبيرة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
دعاء عيد الأضحى