اسرائيل: التطبيع مع السعودية مطلع 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
سرايا - - توقع وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي "إيلي كوهين"، يوم الخميس، توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية قريبًا، معتقدًا "أنها ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2024".
وقال الوزير الإسرائيلي كوهين، في تصريحات ، "إن الاتفاق مع السعودية غير مرتبط بالتقدم على الصعيد الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ليست عقبة أمام تحقيق السلام الإقليمي".
ورفض المسؤول الإسرائيلي، الحديث عن منح السعودية الإذن بإقامة مفاعلات نووية، مضيفًا "إسرائيل ترفض منح أي دولة في المنطقة الإذن بإقامة المفاعلات النووية".
ووصف كوهين تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول اقتراب التوقيع على اتفاقية التطبيع، بأنها "تاريخية"، لافتًا إلى أن التوقيع على هكذا اتفاقية "سيعتبر تطبيعًا مع العالم الإسلامي برمته"، وأن هناك دولًا كثيرة ستحذو حذوها بعد ذلك.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الليلة الماضية إن "كل يوم يمر يقربنا أكثر" إلى التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات الرسمية بين الرياض و"تل أبيب"، مشيرًا إلى "أهمية" القضية الفلسطينية في إطار المفاوضات الجارية.
وجاءت تصريحات بن سلمان خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأميركية؛ وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "كل يوم نقترب أكثر".
وبداية الشهر الجاري كشف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "تساخي هنيغبي"، عن إجراء الكيان مفاوضات مع السلطة الفلسطينية سعيًا للوصول إلى التطبيع الكامل مع السعودية.
وقال "هنيغبي"، في مؤتمر أمني، إن التطبيع مع السعودية يمر عبر السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تُلزم الكيان بإدارة مفاوضات مع السلطة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا