للعام الرابع على التوالي.. دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً بمؤشر مراكز الشحن البحري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
احتفظت دبي بريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في "مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية" (ISCD) لعام 2023، الذي احتلت فيه المركز الأول في صدارة المراكز العالمية للشحن البحري والخدمات اللوجستية على مستوى المدن العربية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن منظمة "بالتيك إكستجينج" (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة "شينخوا" (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.
وكشفت التقارير الصادرة عن المنظمة، عن تبوء دبي المركز الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري للعام الرابع على التوالي، وفقاً لتقرير "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي" لهذا العام، متفردةً بمكانة المدينة العربية الملاحية الوحيدة بالقائمة ومتفوقةً على كل من روتردام وهامبورغ وأثينا- بيريوس، ونينغبو- تشوشان ثم نيويورك- نيوجيرسي، كما أشار التقرير إلى اختيار سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج ضمن المراكز الأربعة الأولى للشحن العالمي في عام 2023.
مكانة رائدةوأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان سليّم، أن أكثر من 80% من إجمالي حجم التجارة العالمية يقع على عاتق حركة الشحن البحري الدولي، الأمر الذي يوضح الأهمية الحيوية لهذا القطاع داخل الدولة ودوره في دفع العجلة الاقتصادية، لافتاً إلى سعي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلةً في سلطة دبي البحرية إلى بذل قصارى الجهود لتواصل دبي تواجدها ضمن مصاف أفضل المدن البحرية الرائدة عالمياً.
تعزيز التنافسية الملاحيةمن جهته، أكد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن الإنجاز الرائد الذي حققته دبي ضمن مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية يعزز مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، قائلاً: "إن حفاظ دبي على مكانتها الريادية بالقائمة الدولية لأربعة أعوام متتالية يعود إلى سيرها بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري من خلال (إستراتيجية القطاع الحري) ، التي أطلقتها وتنفذها السلطة سعياً على ترسيخ مكانة دبي مركزا بحريا عالميا من الطراز الأول".
وأضاف: "استشرافاً لمستقبل أكثر ازدهاراً، تسعى سلطة دبي البحرية إلى تعزيز التعاون المثمر مع الأطراف المعنية بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع البحري في الإمارة، بالإضافة إلى العمل على سلسلة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية كونه يأتي على رأس أولويات المنظمة البحرية الدولية للأعوام المقبلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى إقليميا والـ 15 عالميا في تقرير مؤشر التنمية البشرية
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 – 2022.
وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة والرفاه”، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع “التعليم الجيد”، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”.
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية.
وقال معاليه : “إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار.
وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.
من جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.
وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية ، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.