كيشيدا يتعهد بإقامة مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في اليابان
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإقامة مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في اليابان، في ظل ركود الطلب المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم وسط انخفاض عدد السكان.
وقال كيشيدا - خلال كلمته في النادي الاقتصادي بنيويورك، وهو مجموعة من كبار الشخصيات من رجال الأعمال والمصرفيين - "أود أن أحثكم على تقييم ما نقوم به في بلدي، والنظر إلى القوة الكامنة في اقتصادنا وخططنا للمستقبل ثم الاستثمار في اليابان"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وقال المشرعون الحاكمون إنه من المرجح أن تضع حكومة كيشيدا حزمة سياسات بحلول نهاية هذا العام لمراجعة القوانين لتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ومعالجة الممارسات التجارية الفريدة في اليابان وتخفيف الحواجز أمام دخول سوق البلاد.
وفي كلمة كيشيدا بنيويورك، أضاف أن الأصول الخاضعة للإدارة في اليابان ارتفعت بنسبة 50% على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ لتصل الآن إلى 800 تريليون ين (5.4 تريليون دولار).
وتابع كيشيدا "لتشجيع الدخول الجديد من الخارج، سننشئ مناطق أعمال خاصة مصممة خصيصًا لأعمال إدارة الأصول، حيث يمكن إكمال الإجراءات الإدارية باللغة الإنجليزية فقط".
وأعرب كيشيدا عن حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد وشيخوخة السكان على الاقتصاد الأوسع.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، أي بانخفاض 30 بالمئة عن عام 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كيشيدا نيويورك اليابان فی الیابان
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه شهريا .. مشروع قانون العلاوة الدورية على طاولة النواب
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي