مع نشوة النفط.. البنك الدولي ينصح العراق بالتأني في موازنته وتحذير من اقتصاد هش

بغداد اليوم- بغداد

يعيش العراق رخاءً مالياً "نسبيا" مع تصاعد كبير في أسعار النفط الذي يعد مصدرا ًرئيساً في وارداته المالية، لكن تحذير البنك الدولي لبغداد من "الإفراط" بالنفقات بسبب العجز الضخم في موازنته التي يشكل الخام منها 90% من الإيردات، يجعل الاقتصاد العراقي في دائرة "القلق والمخاوف" من تقلبات أسعار الأسواق العالمية ورهين المواقف الجيوسياسية للدول المصدرة.

أستاذ الاقتصادي السياسي، جليل اللامي، كشف، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، عن دعوة البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى التأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة خشية هبوط أسعار النفط وتضرر الاقتصاد العراقي، فيما شدد على إن الحكومة مطالبة بدعم قطاعات الصناعة الزراعة وتعضيد الإيرادات غير النفطية.  

وقال اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية لم تطلق كامل تخصيصات الموازنة المالية لعام 2023 لغاية الآن، بسبب وجود آراء مختلفة بشأنها لا سيما بعد صدور تقرير البنك الدولي مؤخراً الذي وصف الموازنة العامة للعراق بأنها مبالغ فيها وتحتوي على عجر مالي كبير".

"اقتصاد هش وهواجس الأسعار"

وبين، إن "البنك الدولي حذر من الاقتصاد العراقي الهش ودعا إلى معالجة كثير من القضايا والتأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة، خشية هبوط أسعار النفط وتضرر إقتصاد البلاد، وإن الحكومة ركزت على تمويل الجانب التشغيلي وإحتياجات الدولة الأساسية في قطاع الغذاء والصحة في الوقت الحالي. 

"الواردات غير النفطية تهوي"

وأضاف اللامي، أن "الواردات غير النفطية للدولة خلال الثماني أشهر الاولى من العام الماضي كانت تربو إلى تريليون و260 مليار دينار، وذات الفترة من هذا العام وصل الإيراد الحكومي لم يتجاوز الـ(450) مليار دينار، وهذا إنخفاض كبير".

وأشار إلى، إن "البنك الدولي، حث الحكومة العراقية على دعم القطاعات الاقتصادية غير الحكومية المعطلة في جانبي الصناعة والزراعة من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي غير النفطي، لذلك على الحكومة أن تنظر بجدية إلى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وحتى السياحة والإستفادة منها في تدعيم الواردات المالية للدولة".

"القطاع الخاص والآف المشاريع المعطلة"

وشدد خبير الاقتصاد السياسي، إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ ما ضمنته بالموازنة العامة لعام 2023 بأنها ستدعم القطاع الخاص في جانب منح التجار والمقاولين ضمانات سيادية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بمبلغ الـ (تريليون ومئة مليار دينار) الذي خصصته لدعم هذا القطاع وتشغيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف النهوض بالواقع الصناعي،" مؤكداً "وجود أكثر من (18) ألف مشروع متوسط وصغير معطل عن العمل، ونحو (850) مشروع صناعي كبير عائد للدولة، يمكن إعادة تشغيلها وإعادة الحياة لها والتشارك مع القطاع الخاص".

وذكر، إن البلد بحاجة إلى خطط لدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم الحكومي للفلاحين لا سيما في جانب تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والعمل على غرار البرامج الوطنية التي كان معمول بها أبان ثمانينات الأعوام السابقة.

وأردف اللامي، إن هناك عدد كبير من المشاريع الإستثمارية خاصة في مجال إنشاء المجمعات السكنية، وإن الشركات تستقدم أيدي عاملة من خارج البلاد على حساب الأيدي العاملة المحلية وأصحاب الشهادات الأكاديمية بمختلف التخصصات، وينبغي على الحكومة إلزام الشركات الإستثمارية والمستثمرين بقانون الإستثمار في جانب تشغيل الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (75%) مما تحتاجه من عاملين.

"ضعف الدعم الحكومي يعطل الاستثمار"

وإنتقد الخبير الاقتصادي، عدم وجود الدعم الحكومي الكافي للمشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، قبال تقديم الدعم الكبير للإستثمار في مجال بناء المجمعات السكنية، ومنح التسهيلات لا سيما في تمليك المساحات الواسعة من الأراضي إضافة إلى منح المستثمر القروض المالية من المصارف الحكومية".

"وعود حكومية وتطلعات شعبية"

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الجارية حاليا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمام المتحدة ان الحكومة "تعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الكمارك".

وأبلغ السوداني أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى خلال لقاء عقد على هامش عمومية الامم المتحدة ان الحكومة "تعد حاليا مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة" مبينا ان "الحكومة دعمت القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً".

ويتطلع العراقيون بتحقيق طموحاتهم من توفير الخدمات وانجاز المشاريع العمرانية وخلق فرص العمل ومكافحة الفساد والفقر وتحسين الواقع المعاشي لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز حاليا الـ 90 دولاراً للبرميل فضلا عن انها وعود الحكومة الحالية والتي وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات".

المصدر: بغداد اليوم

المصدر: وكالة بغداد اليوم