تستمر مجهودات الدولة المصرية الحثيثة تجاه قضية المُناخ ولعل في الآونة الأخيرة، لم تكن تلك القضية فحسب هي محور اهتمام الدولة المصرية، بل أيضًا قضية الانفجار السكاني والأمن الغذائي قضايا شاغلة في وجدان ورؤية الدولة المصرية؛ لأن كل تلك هي قضايا تهم كل نسمة على كوكب الأرض خاصة في ظل تنامي الصراعات وازدياد التحديات الراهنة، فكل تلك القضايا الملتهبة على مائدة الكوكب تتشابك مع بعضها البعض وكلها متعلقة بمصير البشرية.
"كوب ٢٧" لم يكن مؤتمرًا دوليا ناجحًا فحسب، بل أفرز حالة دولية تستطيع تعزيز آلية الشراكة بين الاستثمار والعمل في المُناخ وبين التنمية المستدامة، وكأن الدولة المصرية أصبحت تجيد اللعب بأدوات العمل المُناخي بل أماطت اللثام عن التحديات والعوائق التي تحول دون الاستثمار في المشروعات الخضراء، وأعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي والذي تطرح فيه مصر رؤية ليست بجديدة ألا وهي كيفية تحول التحدي البيئي إلى فرصه استثمارية وكيفية استخدام المخلفات الزراعية الملوثة للبيئة وإعادة تدويرها لتصبح سمادا ومنتجات أخري كمثل قش الأزر الذي كان يتم حرقه ويتسبب في السحابة السوداء،أصبح اليوم يتم كبسه وتحويله إلي سماد.
وربما أهم العوائق أمام العمل البيئي الذي لم يحظ بكثير من الاهتمام هو تدنى هامش الربح وتلك المعادلة الصعبة التي يتعارض فيها التصنيع والتقدم مع الحفاظ على البيئة في نفس ذات الوقت، فالتحديات البيئة زادت واستفحلت بعد الثورة الصناعية.
تقدم مصر الاستثمار في المشروعات الخضراء بمذاق طيب أمام المستثمر خاصة في ظل وفرة الموارد الإفريقية والتي تبدو كطعام صائغ أمام تضاؤل الموارد العالمية، لذا لا يستطيع صون تلك الموارد البكر والكنوز سوي الاستثمار العادل والمنصف والذي يساهم في المكون الأخضر العالمي ويقلل من أخطار المُناخ السلبية ويساهم بالنفع لإفريقيا والشرق الأوسط، لذا يعد سعى مصر في جذب الاستثمار الأخضر ليس مساهمة في درء مخاطر المناخ فحسب بل هو صون لموارد قارة بأكملها قد تتعرض للاستغلال السيئ.
وها هي أيام قلائل تفصلنا عن "كوب ٢٨" حيث تسلم مصر دولة الإمارات في استكمال ما بدأته مصر حيال صندوق الخسائر والأضرار، وهي القمة الأصعب والتي يقول عنها الإمارتيون إنها أصعب من اتفاق باريس للمُناخ ٢٠١٥، لأن إلزام الدول الكبرى بالتمويل بات أمرًا لا جدال فيه، وأيقن أن مصر ستشارك بثقل كبير في كوب ٢٨ ولعلني أحلم أن يتم مناقشة مشروع من أهم المشاريع العملاقة في القارة الإفريقية وهو مشروع السور الأخضر العظيم الذي يربط بين جيبوتي والسنغال للتصدي للتصحر وزيادة المساحات الخضراء في القارة الإفريقية، ذلك المشروع الذي لا يكتمل ولا يحظى بكثير من الاهتمام من الغرب أو التمويل.
إن وجود مصر في أي محفل يعزز القضية التي تتحدث عنها دائمًا، فما بالنا عندما تتحدث مصر عن كوكبنا وعن المُناخ وتستعرض مجهوداتها الكبيرة المبدعة في الحفاظ على مستقبل الأرض!.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الدولة المصریة فی الم
إقرأ أيضاً:
لاسترداد أرض الدولة.. إزالة مخزن مخلفات علي مساحة 3000 متر بالغردقة
تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة ، بضرورة التصدي الحازم للمخالفات البيئية وضبط مخازن الخردة العشوائية، واسترداد أرض الدولة، قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بضبط وإزالة مخزن خردة بالحرفيين علي مساحة 3000 متر مربع يضم مزرعة طيور.
وأكد رئيس الحي أنه نفذ حملة نوعية ومكثفة على مدار يومين متتاليين، بالاشتراك مع شرطة المرافق ، نجحت في استرداد قطعة أرض ملك الدولة بلغت مساحتها حوالي 3000 متر مربع (ثلاثة آلاف متر مربع)، وكانت الأرض مُتعدى عليها بالكامل عبر إقامة مخزن مخلفات ضخم مُحاط بسور من الصاج ويضم ( مخلفات صلبة ومخلفات عضوية ومزرعة طيور ) بطريقة غير قانونية، مما كان يشكل مخالفة صريحة للقانون وتلوثاً بصرياً وبيئياً بالمنطقة ، بالإضافة إلي ضبط سيارة تُستخدم في نقل المخلفات بدون ترخيص وتم التحفظ عليها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
وأضاف رئيس الحي أن هذه الإزالة جاءت بعد أيام قليلة من استرداد قطعة أرض أخري بنفس المساحة وفي نفس المنطقة قد اُستغلت أيضاً كمخزن للخردة، مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين تم إخلاء الأرض بالكامل ورفع جميع المخلفات الموجودة بالموقع لضمان عودة الأرض خالية وجاهزة للاستغلال الأمثل.
وأكد اللواء أحمد جبر رئيس حي حنوب أن هذه الحملات المتتالية ثعد رسالة واضحة وحاسمة بأن الحي لن يتهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، وأن حملات المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري ومكثف لاسترداد كافة الأراضي المتعدي عليها، مؤكدًا أن حماية هذه الاراضي هي واجب وطني لخدمة الصالح العام.