حبس هاكر استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني في مركز العدوة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قررت نيابة مركز العدوة، حبس أخطر هاكر له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء تابع لشركات مختلفة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص يحترف الهاكر الإلكتروني وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بنطاق محافظة المنيا، القيام أعمال جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأضافت تحريات ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتحرى عنه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
بعد التأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إصدار إذن من النيابة العامة، وخرجت قوة أمنية من ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وألقت القبض على المتهم .
وقد عثر ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع المتهم على هاتف محمول، وكشفت عمليات الفحص للهاتف المضبوط احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
وبمواجهة المتهم أمام ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بارتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال عملاء البنوك
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكترونى مركز العدوة خدمة عملاء هاكر جرائم الاموال العامة بطاقات الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة