اليمن يطالب المتاحف العالمية والمؤسسات الفنية بإعادة الآثار اليمنية المهربة بسبب الحرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حثّ رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، المتاحف العالمية والمؤسسات الفنية سواء في الولايات المتحدة أو خارجها على التواصل مع سفارات اليمن لإعادة ما تم نهبه من التراث اليمني بسبب ظروف الحرب.
جاء ذلك، خلال حضوره الجمعة، حفل استرداد قطعتين أثريتين يمنيتين نادرتين في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشكر العليمي، الحكومة الامريكية، وجميع المؤسسات الثقافية والفنية والمدنية التي ساندت جهود الحكومة اليمنية لحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.
ونوه العليمي، في هذا السياق بقرار الحكومة الأمريكية تجميد استيراد الاثار اليمنية في 2020، وصولاً الى التوقيع على اتفاقية حماية الآثار اليمنية الشهر الماضي.
وأضاف “اليوم نشهد ثمار الاتفاقية التاريخية بين اليمن والولايات المتحدة حول حماية التراث اليمني التي وقعت الشهر الماضي في العاصمة واشنطن، واسست شراكة حقيقية بشأن حماية التراث بين بلدينا وشعبينا الصديقين”.
وتابع: “شهدنا في العام الماضي استرداد 79 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية قديمة تم ضبطها من قبل السلطات الامريكية وتسليمها للحكومة اليمنية ومن ثم ايداعها بصورة مؤقتة في متحف السميثسونيان بواشنطن، إلى حين إنهاء الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة الذي دمر وشرد أهلها وبدد ثرواتها وعرض تراثها وهويتها للخطر”.
وأشاد الرئيس اليمني، بمبادرة متحف المتروبوليتان للفنون بالتواصل مع الحكومة اليمنية من اجل استرداد التراث اليمني الذي يعد حقا اصيلا للشعب اليمني العريق.
وخلال الحفل، وقع سفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي، ومدير متحف المتروبوليتان ماكس هولن اتفاقية تعاون بين الجانبين تضمن استرداد القطع الأثرية اليمنية، ومواصلة العمل على حماية التراث الثقافي والحضاري العريق لليمن.
وكان المبعوث الاميركي الخاص تيم ليندركينج، ومدير متحف المتروبوليتان ماكس هولن، تحدثا بكلمتين ترحيبيتين، اكدا فيهما على حق اليمن في الحصول على القطعتين الأثريتين التي يعود تاريخهما إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد والعصر البرونزي، متى ما طلبت الحكومة الشرعية ذلك.
ويعد متحف متروبوليتان للفنون، أكبر متحف فن في الولايات المتحدة، ويزوره في المتوسط أكثر من 5 ملايين شخص سنويا، وكان رابع أكثر المتاحف الفنية زيارة في العالم.
وتحتوي مجموعته الدائمة على أكثر من 2 مليون قطعة، مقسمة على 17 قاعة، تتكون من أعمال فنية من العصور القديمة، ولوحات ومنحوتات من جميع الأساتذة الأوروبيين تقريبا، كما يحتفظ المتحف بمقتنيات واسعة من الفن الأفريقي والآسيوي والأوقيانوسى والبيزنطى والإسلامي.
كما يضم المتحف مجموعات كبيرة من الآلات الموسيقية والأزياء، والاكسسوارات، بالإضافة إلى الأسلحة والدروع العتيقة من جميع أنحاء العالم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الآثار اليمنية العليمي المتاحف العالمية اليمن
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.