انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص على المستوى الوزاري
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، انعقد، يوم الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الوزير سامح شكري، ونظيريه اليوناني "جيورجوس جيرابيتريتيس" والقبرصي " كونستانتينوس كومبوس".
وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في تصريح له، أن الاجتماع عكس حرص وزراء خارجية دول الآلية على تأكيد قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وعلى ما تمثله آلية التعاون الثلاثي من ركيزة أساسية لسياسات تلك الدول الخارجية، خاصة في الواقع الراهن الذي يشهد تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهتها.
وذكر، المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاجتماع على أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلاً رئيسياً للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة التوافق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع أمنياً واقتصادياً وثقافياً، إضافة إلى كونها إطاراً هاماً للتعاون الإقليمي الناجح في منطقة المتوسط للتصدي للتحديات المشتركة والأزمات الطارئة.
كما شدد على التزام مصر بالعمل المشترك مع اليونان وقبرص لاستشراف آفاق جديدة للتعاون الثلاثي والانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانات وموارد الدول الثلاث لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزراء حرصوا خلال الاجتماع على تأكيد أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية السابقة وعقد القمة الثلاثية العاشرة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك تسريع تنفيذ المشروعات التي شملها التصور الخاص بالآلية وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ.
كما استعرض الوزراء التطور المحرز في عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة (الغاز والكهرباء)، والسياحة والنقل والتوأمة بين الموانئ والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية.
تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته كاشفاً أن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعماً لاستقرار وأمن المنطقة.
وقد ركزت المناقشات على تطورات الأزمة الليبية وجهود دعم آلية ٦+٦ لاستكمال المسار الدستوري في ليبيا، وكذلك تطورات الملف السوري والأزمة في السودان وجهود مسار آلية دول جوار السودان، فضلاً عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود التهدئة والدفع نحو إعادة إحياء عملية السلام.
ومن جانبه، حرص الوزير شكري على التعرف على تقييم الجانبين اليوناني والقبرصي بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية.
واستعرض الوزير شكري التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، مشدداً على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة بما يضمن متابعة مسار التعاون الثلاثي، وكذا مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكرى قبرص اليونان التعاون الثلاثی
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ في لواندا بمشاركة واسعة من المسئوليين الحكوميين من الجانبين.
في مستهل الاجتماع، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة مع أنجولا، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنجولا وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الأنجولية تشهد زخمًا متناميًا انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع نطاق الاتفاقيات في مجالات التعاون ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للإرادة السياسية الواضحة للبلدين لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيدا بالزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
شدد وزير الخارجية على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، مؤكدًا أن قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مبرزًا أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.
كما تناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي، مثل المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، إلى جانب تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، ورفع كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والبتروكيماويات، والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية فضلًا عن دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي القطاعات ذات الأولوية للتعاون لا سيما قطاع الصحة والدواء، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، مشددًا على حرص واهتمام المؤسسات والشركات المصرية في الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنجولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استنادًا إلى خبرات الشركات الواسعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
واختتم الوزير عبد العاطي بتأكيد تطلع مصر لتعميق التنسيق والتشاور مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، معربًا عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم الشراكة المصرية–الأنجولية، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
في نهاية المشاورات، تم توقيع على مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للصحة في أنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.