قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني برفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، كان متوقعا وطبيعيا وموفقا، وكان من الغريب أن يستمر الحوار في وقت تجرى فيه انتخابات، وسط تنافس بين أكثر من مرشح.

وأضاف هلال- خلال لقاء مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "اي تي سي"- "كان جوهر الحوار في إطار المحور السياسي أن الجميع يلتقي حول موضوع من الموضوعات، وكل له رأي فيه، من حيث المبدأ والقانون، لا نناقش أحداثًا طارئة أو قضايا جارية، بل نناقش الإطار القانوني والتنظيمي الأفضل لبلادنا، في حرية تداول المعلومات والأحزاب السياسية ولجنة شئون الأحزاب وغيرها".

وتابع أن أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني أكد فيها أنه حوار سياسي، فهناك علاقة قوية بين التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي، لافتا إلى أن كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في النهاية تعد قضايا سياسية، مشيرا إلى أن الحوار أيا كان اسمه فهو يناقش أولويات العمل الوطني في مجمل الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأردف أنه لكي تجري حوارا، تحتاج لنوع من الهدوء السياسي، بدون أي توتر، فكل شخص يقول رأيه دون منتصر أو مهزوم.

ولفت إلى أن "الحوار هو عملية البحث عن المساحات المشتركة أو التوافقات الممكنة، بعكس الانتخابات، فكل مرشح يريد أن يقنع الشعب والمواطنين أنه الأفضل ويريد الأصوات، الأمر يعد مزاجًا نفسيًا مختلفًا".

وأكد المفكر علي الدين هلال أنه لم يكن هناك أي مانع أو عائق "يمنعنا من مناقشة أي موضوع في الحوار الوطني".

وأوضح أن أركان الجمهورية الجديدة هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة تعد ملفًا متكاملًا يتضمن الأولويات والمشكلات التي تواجه المجتمع، وليس من الضروري الأخذ بهذه التوصيات، فقد يكون للحكومة رأي آخر.

كما أكد هلال أن الأحزاب السياسية هي أساس أي نظام ديمقراطي، إذا ضعفت- أيا كانت الأسباب- يضعف النظام السياسي بأكمله.

واختتم حديثه بالقول "إن ما يعطي الحوار الوطني في جولته القادمة قوة أن الحكومة تتبنى بعض هذه التوصيات، وأن مجلس النواب يصدر التشريعات التي تساعد على تنفيذها".. مشيرا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية تفاعلت في الحوار الوطني، وبالتالي من المفترض أن تتفاعل الحكومة مع الحوار الوطني بتطبيق ما وصل إليه الحوار من قرارات، وأنا متفائل أن ذلك سيحدث".

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر رفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابرئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوختشريعية النواب توافق على تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقاعد الفردية تقسيم الدوائر الانتخابية

مقالات مشابهة

  • المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • الاتحاد يقرر الدفع بأمينة الحزب بالإسكندرية فى انتخابات البرلمان 2025
  • موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. شروط وخطوات الترشح للبرلمان ومبلغ التأمين
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تدين خروقات الهدنة بطرابلس وتدعو لاستئناف الحوار السياسي
  • حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
  • بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
  • بسبب حرب غزة.. الدين العام الإسرائيلي يقفز لـ 1.33 تريليون شيكل في 2024
  • الغد: اجتماعات يومية بالحزب استعدادا للمشاركة في الانتخابات