«تضامن قنا»: إجراء 1147 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى مجانا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، جمعية الأورمان، في تنفيذ 1147 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة قنا، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وإلى الآن، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.
العمل بروح الفريقوقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، «إننا في قنا نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى»، معربا عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.
من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز المحافظة.
استقبال مرضى القلب بالمجانوأشار «شعبان» إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.
وأضاف أن الجمعية نجحت، حتى الآن، من إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمليات قلب مفتوح القلب جراحة القلب قنا مركز قنا جمعية الأورمان مرضى القلب
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟