بعد وفاة 3 أشخاص.. النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بالخانكة الجمعة الماضية الموافق 22 سبتمبر 2023، معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس - صباح يوم أمس الجمعة- مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
وترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار - مدير النيابة الإدارية بالخانكة - فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: عبد اللطيف السمَّان - رئيس النيابة، الأستاذ أحمد مسعد مصطفى ممدوح - وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، وأنه مشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية، مما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.
وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقررعبد اللطيف السمان - رئيس النيابة- الآتي:
١) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وكذا بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.
٢) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة.
اقرأ أيضاًمعهد إعداد القادة يستضيف الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني غداً الأحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وفاة لاعب.. النيابة: إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه وآخرين للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلًا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد، بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها : ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات؛ لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلًا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك قبيل التعاقد معها؛ للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.
التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف؛ للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.
ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقًا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.