رئيس النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة في الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ ..صور
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025، المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها خلال هذا العام تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
التقى خلالها بالمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، يتقدمهم سيادة القاضي/ حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقد صاحب المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
هذا وكان المستشار/ محمد الشناوي، قد باشر مهام عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب أداءه اليمين القانونية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥، بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ الهیئة الوطنیة للانتخابات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مصارحة غير مسبوقة.. كيف تكشف الهيئة الوطنية للانتخابات تجاوزات الميدان؟
أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تتبنى أسلوبًا أكثر وضوحًا وشفافية في إدارتها للعملية الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة، التي كانت في بدايات عملها تتجنب الإشارة إلى أي مخالفات في بعض الدوائر، أصبحت اليوم أكثر انفتاحًا في كشف ما يحدث على أرض الواقع ومصارحة الرأي العام به.
وخلال حوار له في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أشار شيحة إلى أن الهيئة تقوم بدورها القانوني على أكمل وجه، وتسعى بجدية إلى رفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أنها باتت حريصة في جميع بياناتها على الإعلان عن الرقم الساخن، بهدف تشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي تجاوزات.
سير العملية الانتخابيةكما كشف شيحة عن أن عددًا من الدوائر التي جرى فيها التصويت اليوم شهدت حالات لشراء الأصوات، مؤكدًا تقديم شكاوى رسمية بشأن هذه المخالفات، واعتبر أن ذلك يؤكد الحاجة المستمرة للرقابة المجتمعية والالتزام بالقانون لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.