الجمعية العمومية للسلة تنتخب محمد إيهاب وأيمن علي لعضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقدت اليوم السبت، الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة، وذلك بمقر الاتحاد، لانتخاب عضوين جديدين للانضمام إلى مجلس الإدارة.
وحضر 29 نادي من أصل 30 بالجمعية العمومية للاتحاد، وقام ممثلوا الأندية بالتصويت لاختيار العضوين الجديدين بمجلس إدارة الاتحاد، تحت إشراف لجنة قضائية واعضاء من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.
وحصل المرشح الأستاذ محمد إيهاب على 27 صوت، بينما حصل الأستاذ أيمن علي عودة على 17 صوت، وحصل المهندس شريف سليمان على 14 صوت.
وبهذه النتيجة أعلنت اللجنة فوز كلا من، الأستاذ محمد إيهاب محسن، والأستاذ أيمن علي عودة، على عضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وأصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد مكون من: الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا، الأستاذ عمرو مصيلحي نائب الرئيس، وعضوية كلا من: المهندس خالد القوصي، المهندس حسين البشبيشي، كابتن رحاب الغنام، الأستاذ محمد فتحي، الأستاذ حمدي المناعي، الأستاذ أيمن علي، والأستاذ محمد إيهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية كرة السلة محمد إيهاب أيمن على الأستاذ محمد محمد إیهاب
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.