برلمانية تنتقد امتناع جامعة عن تسجيل طلبة لا يتوفرون على معدلات عالية في شعبة الإنجليزية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
انتقدت نادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب، “امتناع جامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن تسجيل عددٍ كبير من الطلبة في شعبة الدراسات الإنجليزية”.
واعتبرت في سؤال كتابي وجهته إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بأن هذا القرار فيه تجاوُز لمعيار الاستقطاب المفتوح، في معاكسَةٍ للتوجهات الرامية إلى توسيع استقطاب حاملي الباكالوريا إلى الجامعة المغربية”.
ولجأت كلية اللغات والآداب والفنون التابعة لهذه الجامعة “إلى فرض معدلاتٍ ونقط عالية وإقصائية من أجل انتقاء المؤهلين للدراسة بشعبة الإنجليزية”.
وأوضحت بأن هذا القرار “يُحَوِّلُ هذه المؤسسة عمليا إلى جامعة ذات استقطابٍ محدود. وهو أمرٌ غير مفهوم، لا سيما مع استحضار واجب الوزارة في توفير البنيات والموارد البشرية والمادية القادرة على استيعاب الطلبة في الجامعات ذات الإقبال المكثف، بجميع أصنافها”.
واستفسرت الوزير عن حيثيات اتخاذ هذا القرار، وحول التدابير التي سوف سيتخذها لاحترام كافة الكليات لمجانية وعمومية التعليم العالي والحفاظ على طابع “الاستقطاب المفتوح” في الجامعات التي تكتسي أصلاً هذه الصفة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانجليزية التعليم العالي الجامعة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
إعلان
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات