طالب بتمريرها عبر مركزي عدن.. الرئاسي يحذر من تغذية اقتصاد الحرب الحوثي بأموال الإغاثة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطاباته ولقاءاته على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المطالبات الحكومية بتحويل أموال الإغاثة والمانحين عبر البنك المركزي بالعاصمة عدن.

العليمي وفي كلمته التي ألقاها في الدورة، الخميس، شدد على ضرورة ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.

وأشار العليمي إلى ما اسماه التناقض في الموقف الدولي والمطالبات بإحداث تحسن في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما "تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية"، معتبراً ان ذلك يعمل على تغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الاموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة، والرقابة الفعالة.

هذه المطالبات والمحاذير أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي طرحها في لقائه، الجمعة، وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن جريفيث، برفقة عضو المجلس عيدروس الزبيدي، لمناقشة التدخلات الانسانية الطارئة، والاعمال الاغاثية التي تقودها وكالات الامم المتحدة في اليمن.

حيث شجع العليمي وكالات الاغاثة الاممية على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني، لما في ذلك من اهمية لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الانسانية، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات الحوثية، والمنظمات الارهابية المتخادمة معها.

ووفق تقارير رسمية، يتجاوز حجم التمويلات الإنسانية وأموال مشاريع الإغاثة التي تديرها المنظمات الأممية والدولية الـ3 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم يصل الى ضعف حجم عائدات النفط في العام الماضي، ما يكشف أهمية المطالبات الحكومية بتحويلها عبر البنك المركزي في عدن، في ظل الأزمة التي تعاني منها العملة المحلية بالمناطق المحررة جراء وقف تصدير النفط.

يشير تقرير البنك المركزي في عدن حول العام المالي 2022م، الى أن حجم أموال المساعدات الإنسانية بلغ 3.3 مليار دولار في حين بلغ حجم تحويلات المغتربين خلال العام الماضي الـ 4.4 مليار دولار.

ولا تزال عملية تحويل الأموال المخصصة للجانب الإنساني بالإضافة الى تحويلات المتغربين تتم خارج سيطرة البنك المركزي في عدن وعبر البنوك التجارية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ويعد ذلك من أهم أسباب استقرار العملة المحلية بمناطق سيطرتها، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو الماضي.

حيث يقول التقرير إن أسباب استقرار العملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يعود إلى بقاء المركز المصرفي والتجاري لليمن في صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة وما يعني ذلك استفادتها "من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي".

المصدر: نيوزيمن