لجنة نيابية توضح سبب تأخر تعيين الخريجين وتتوعد مؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، يوم الأحد، أن سبب تأخر تعيين الوجبة الثانية من الأوائل والخريجين هو عدم توفر قاعدة بيانات لديوان الرقابة المالية للقيام بالتقاطع الوظيفي، متوعدة مؤسسات الدولة بإجراءات عقابية في حال عدم إرسالها بيانات موظفيها إلى الديوان.
وقالت رئيسة ليلى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع تقاطع البيانات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل في مجلس الخدمة الاتحادي، ولجنة التخطيط الإستراتيجي استضافت ثلاث جهات للوقوف على سبب هذا التأخير".
وبينت أنه "بعد استضافة الجهات المعنية وهي وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، توصلنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر قاعدة بيانات عن موظفي الدولة لدى ديوان الرقابة لإجراء عملية تقاطع البيانات".
وأضافت "البيانات المعتمدة من قبل مجلس الخدمة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق الوظيفي، وهنا بدأنا بمرحلة شائكة أخرى وهي أن ديوان الرقابة المالية ليس لديه قاعدة بيانات متكاملة في موظفي الدولة تتضمن الاسم الرباعي والعنوان الوظيفي والتفاصيل الأخرى، ورغم مخاطباته العديدة لكل مؤسسات الدولة لكن دون جدوى".
وأوضحت التميمي "ديوان الرقابة المالية لا يستطيع القيام بمقاطعة المعلومات للموظفين، لذلك اتخذت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية إجراءات بحسب القانون والنظام الداخلي استناداً إلى المادة 31 من قانون ديوان الرقابة المالية واتخذنا إجراءاتنا الكاملة وفي حال عدم إرسال أي مؤسسة بيانات إلى ديوان الرقابة المالية سيتم محاسبتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة لإخفاء المعلومات الخاصة بأعداد الموظفين وأسمائهم وتفاصيلهم".
وتابعت "وفقاً لذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص درجات وظيفية استناداً لقانون الموازنة الاتحادية وإدراج ذلك كفقرة صريحة وخاصة 31 ألف درجة وظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل".
ولفتت التميمي إلى أن من أسباب تأخر تعيين الوجبة الثانية هو أن "الجامعات ودائرة البعثات والدراسات لم تحدد بيانات الترهل الوظيفي العالي ولا تستند إلى أي معالجة إلكترونية وإنما تعتمد على الورق وهذا إفلاس حقيقي في تعاملات المؤسسات لذلك نحتاج أن نطور من مؤسساتنا ونعتمد الأجهزة الإلكترونية فيما يخص البيانات، ويجب أن تكون كل مؤسسات الدولة جسداً واحداً وتعمل بحلقة متكاملة واحدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب مجلس الخدمة الاتحادي ديوان الرقابة المالية دیوان الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي