لجنة نيابية توضح سبب تأخر تعيين الخريجين وتتوعد مؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، يوم الأحد، أن سبب تأخر تعيين الوجبة الثانية من الأوائل والخريجين هو عدم توفر قاعدة بيانات لديوان الرقابة المالية للقيام بالتقاطع الوظيفي، متوعدة مؤسسات الدولة بإجراءات عقابية في حال عدم إرسالها بيانات موظفيها إلى الديوان.
وقالت رئيسة ليلى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع تقاطع البيانات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل في مجلس الخدمة الاتحادي، ولجنة التخطيط الإستراتيجي استضافت ثلاث جهات للوقوف على سبب هذا التأخير".
وبينت أنه "بعد استضافة الجهات المعنية وهي وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، توصلنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر قاعدة بيانات عن موظفي الدولة لدى ديوان الرقابة لإجراء عملية تقاطع البيانات".
وأضافت "البيانات المعتمدة من قبل مجلس الخدمة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق الوظيفي، وهنا بدأنا بمرحلة شائكة أخرى وهي أن ديوان الرقابة المالية ليس لديه قاعدة بيانات متكاملة في موظفي الدولة تتضمن الاسم الرباعي والعنوان الوظيفي والتفاصيل الأخرى، ورغم مخاطباته العديدة لكل مؤسسات الدولة لكن دون جدوى".
وأوضحت التميمي "ديوان الرقابة المالية لا يستطيع القيام بمقاطعة المعلومات للموظفين، لذلك اتخذت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية إجراءات بحسب القانون والنظام الداخلي استناداً إلى المادة 31 من قانون ديوان الرقابة المالية واتخذنا إجراءاتنا الكاملة وفي حال عدم إرسال أي مؤسسة بيانات إلى ديوان الرقابة المالية سيتم محاسبتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة لإخفاء المعلومات الخاصة بأعداد الموظفين وأسمائهم وتفاصيلهم".
وتابعت "وفقاً لذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص درجات وظيفية استناداً لقانون الموازنة الاتحادية وإدراج ذلك كفقرة صريحة وخاصة 31 ألف درجة وظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل".
ولفتت التميمي إلى أن من أسباب تأخر تعيين الوجبة الثانية هو أن "الجامعات ودائرة البعثات والدراسات لم تحدد بيانات الترهل الوظيفي العالي ولا تستند إلى أي معالجة إلكترونية وإنما تعتمد على الورق وهذا إفلاس حقيقي في تعاملات المؤسسات لذلك نحتاج أن نطور من مؤسساتنا ونعتمد الأجهزة الإلكترونية فيما يخص البيانات، ويجب أن تكون كل مؤسسات الدولة جسداً واحداً وتعمل بحلقة متكاملة واحدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب مجلس الخدمة الاتحادي ديوان الرقابة المالية دیوان الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر أسواق المال IOSCO لعام 2026
فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها.
وذلك في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدا في مجال أسواق رأس المال.
جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي الحالي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل ٢٠٢٦، ليشكل منصة عالمية تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وتعد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادة دولية على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلاً: “إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى يمثل تقديرًا دوليًا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.”
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصة لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال.
عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية فيديو ترويجي خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية.
من جانبه، أعرب الدكتور فريد، نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، عن بالغ تقديره وسعادته باختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الرقابة المالية، معتبراً القرار دليلاً على ثقة أعضاء المنظمة في قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الدول الأعضاء في سبيل تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق في سبيل لعبها دوراً أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.
وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، ومؤكداً على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة.
ولفت إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية.
وتعد (الأيوسكو-IOSCO) هي المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.
يمثل الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة، واحداً من أبرز الاجتماعات العالمية التي تبحث اجتماعات ونقاشات مُكثّفة لواقع ومستقبل أسواق رأس المال العالمية، وكذلك المسائل التي تهمها مثل التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والاستقرار المالي، والأصول الرقمية، ويضم منظمات دولية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب