للمرة الثانية.. شيرين عبد الوهاب تناشد النائب العام لاستعادة حسابها على “X”
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تقدمت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام باستغلال حسابها الرسمي على موقع x وقام بالحصول على أرباحه لنفسه وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.
وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم “sherine” وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويستخدم من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.
وأنشأ المشكو في حقه “محمد أ. الشاعر” وشهرته “محمد الشاعر”، بوصفه الأدمن للصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب، “أكونت بيزنس” على الصفحة وقام بتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكوناً لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.
وفي النهاية، التمس محامي شيرين عبد الوهاب من النائب العام، بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقاً قضائياً، حفاظاً على حقوق الشاكية وحرصاً على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.
وسبق أن كشف حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب، عن تجاوز خسائرها حاجز المليون دولار، بعد السطو على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها على اليوتيوب، والتعاقد بدون علمها على بث أغنيات لها عبر منصات رقمية، مشيراً إلى أن الخسائر ليست مادية فقط، وإنما تسبب هذه الأفعال في توريط شيرين بقضايا مع الشركة صاحبة الحقوق في ألبومها الأخير.
وأوضح حسام لطفي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»،، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، لأن هذه الواقعة تعد جريمة من جرائم المعلومات والتي تصل فيها العقوبة للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.
ولفت إلى أن الشخص المتهم بسرقة حسابات شيرين عبد الوهاب، قام بنشر أغانِ للفنانة بهذه الصفحات المسروقة، الأمر الذي أدخلها في مشاكل قضائية مع الشركة المنتجة، مشيراً إلى أنه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية «بحلفلك» دون الحصول على الموافقة منها، كما تعاقد مع منصة متخصصة بنشر الأغاني، الأمر الذي تسبب في مشكلة للفنانة أيضاً، وخسائر مادية من عوائد حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تصل إلى مليون دولار على حد قوله.
وشدد على حرص الفنانة شيرين عبد الوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.
وتقدمت شيرين عبد الوهاب سابقاً ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب دون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
وجاءت تفاصيل البلاغ، أن المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية وقام باستغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول على تصريح منها، مما سبب لها أضراراً جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع يوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائياً مع الموقع.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستغرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.
وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، ونشر أغنية عم القماص عليها بدون موافقتها.
والتمس المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب من النائب العام، التفضل بالإطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها، والتربح من ذلك الاستيلاء.
main 2023-09-24 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: شیرین عبد الوهاب دون الحصول على النائب العام على مواقع تعاقد مع
إقرأ أيضاً:
بلاغ مدوي يفجر أسرار خطيرة في أكبر أزمة تهز نادي الزمالك
يشعل البلاغ المقدم من مرتضى منصور أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد سرد وثائق رسمية ووقائع ممتدة لنحو عشرين عاما تتعلق بمصير ارض النادي بمدينة 6 اكتوبر وما رافقها من قرارات وتعاقدات وسداد اقساط وتدخلات جهات متعددة وصولا الى اتهامات مباشرة ببيع مساحات من الارض بلا سند قانوني ما يفتح ملفا بالغ الحساسية يتعلق بالمال العام ومسؤولية مجالس الادارة المتعاقبة.
بلاغ جديد يكشف اتهامات خطيرة في ملف ارض نادي الزمالكيفتح البلاغ المقدم من مرتضى منصور ملفا شائكا يتعلق بأرض نادي الزمالك في مدينة 6 اكتوبر حيث يعرض سلسلة وقائع وقرارات سابقة تمس كيفية التصرف في الارض منذ تخصيصها وحتى الاتهامات الاخيرة ببيع اجزاء منها من دون موافقة الجهات المختصة وهو ما يعيد ابراز خطورة القضية على المال العام وعلى حقوق اعضاء الجمعية العمومية.
يتقدم مرتضى منصور المحامي بالنقض والادارية العليا ببلاغ رسمي موجها الى المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ضد مجموعة من الاسماء الواردة بالنص الاصلي وعلى رأسهم حسين احمد لبيب وهشام نصر سليمان وحسام الدين المندوه توفيق واحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه برزي وهاني شكري نجيب وعمرو علي ادهم وحسين سيد عبد الحميد ونيرة مصطفى نصر ومحمد طارق حسن واحمد خالد سعيد ورامي ابراهيم نصوحي اضافة الى طارق يوسف رئيس مجلس ادارة إحدي الشركات ومحمود الجمال رجل اعمال وعمرو يوسف الجنايني الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخاصة وحسن موسى مدير عام نادي الزمالك ومحمد الاتربي رئيس لأثنين من البنوك المملوكة للدولة الكبري واحمد فؤاد الوطن المسؤول عن إحدي الشركات الخاصة.
التسلسل التاريخييبدأ البلاغ بسرد القرارات الرسمية منذ موافقة اللجنة العقارية الرئيسية في عام 2003 على تحديد مقابل حق الانتفاع لارض النادي بطريق الفيوم الواحات بمساحة تتجاوز 128 فدان ثم استلام الارض في 2004 ثم تحديد سعر المتر بخمسين جنيها في 2005 مع جدولة الاقساط على خمسة عشر عاما ثم طلب ممدوح عباس في 2007 جدولة المدفوعات واعفاء النادي من غرامات التأخير.
يوثق قرارات الالغاءيتضمن البلاغ قرارات صادرة في 2012 من اللجان العقارية بإلغاء التخصيص بسبب عدم الجدية وعدم الالتزام بالسداد واستخراج التراخيص.
ويؤكد مقدم البلاغ انه بعد انتخابه رئيسا للنادي في ابريل 2014 قام بسداد جميع المتأخرات ووقع عقد بيع ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الارض لصالح اقامة فرع رياضي وليس وحدات ادارية او تجارية.
يتناول البلاغ التعاقد مع المكتب الاستشاري للدكتور المهندس نبيل مصطفى كمال الحرازي في 2015 لتصميم منشآت فرع النادي واستاد يحمل اسم نادي الزمالك مع سداد كامل مستحقاته كما يستعرض الاعمال الفنية لتقارير التربة ومراسلات الهيئة بشأن التراخيص في الفترة من 2016 الى 2019 الى جانب استصدار خمسة عشر ترخيصا لاقامة منشآت فرعية واستكمال تصميم الاستاد في 2020.
ممارسات البيعيتهم البلاغ مجالس الادارة اللاحقة بالتصرف في الارض بغير حق حيث يشير الى تأسيس إحدي الشركات المساهمة من البنوك وجهات لا علاقة لها بالنادي دون ان يكون نادي الزمالك شريكا فيها ثم فتح حساب مصرفي باسم شخص يدعى احمد فؤاد الوطن.
ويؤكد البلاغ بيع حوالي عشرين فدانا من الارض من دون موافقة الدولة او الجمعية العمومية مع تحصيل نحو 800 مليون جنيه خارج حسابات النادي.
حجم الخسائريشير البلاغ الى ان المتر تم بيعه بثمانية الاف جنيه في حين ان سعره الحقيقي خمسون الف جنيه الامر الذي يرى مقدم البلاغ انه اضر بالمال العام بنحو ستة مليارات جنيه.
كما يوضح ان المجلس عقد اجتماعا اعتبره جمعية عمومية رغم عدم اكتمالها واضاف بند البيع الى جدول الاعمال خلافا للقانون ما استدعى اعتراض الوزير المختص وطلب حذف هذا البند من المحضر الرسمي.
يربط البلاغ هذه التصرفات بما يسميه مؤامرة هدفت الى ابعاده عن ادارة نادي الزمالك ومنعه من استكمال مشروع فرع النادي والاستاد في 6 اكتوبر رغم حصوله على عدة موافقات رسمية من الوزير المختص ومن جهات سيادية للتعاقد لتنفيذ المشروع باعتباره جزءا من خطة تطوير نادي الزمالك.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا