وصلت إلى 5.6مليون طن.. فرحات: الصادرات الزراعية المصرية حققت مكانة مرموقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد إسلام فرحات، مدير وحدة مخاطر الأفات بالحجر الزراعي المصري، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت مكانة مرموقة، وهو ما انعكس على حجم الصادرات لدول العالم، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى 5.6 مليون طن.
وقال إسلام فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن اختبيار منظمة الفارة لمصر من اجل إطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي، يدل على مكانة مصر المرموقة في الصادرات الزراعية.
فتح 68 سوق جديد
وتابع مدير وحدة مخاطر الأفات بالحجر الزراعي المصري، أن مصر أصبح لها ثقة لدى ددول العالم، خاصة أنه تم فتح 68 سوق جديد لصادرات مصر الزراعية منذ عام 2018 حتى الأن.
https://web.facebook.com/dmctv/videos/864487958518489/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية حجم الصادرات دول العالم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل مرجعية رشيدة لأي تشريع يصدر في هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التي تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»