انقسامات عميقة بشأن صناعة الوقود الأحفوري تسبق قمة المناخ العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ظهرت انقسامات عميقة بشأن كيفية مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، قبل انعقاد قمة المناخ المقبلة، حيث واجهت الجهود الرامية إلى "تخضير" أنظمة الطاقة في العالم، تحديًا من قبل المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز وشركات البترول، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
وفي حين يجتمع زعماء العالم وكبار المسؤولين في نيويورك، قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بعد 10 أسابيع، ظهر صدع عميق بين البلدان التي تدعم التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، وتلك التي تصر على ضرورة وقف كل أشكال التطوير الجديدة في ذلك الوقود، لـ"تحقيق الاستقرار في درجات الحرارة".
وفي هذا المنحى، قال وزير التعاون التنموي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، دان يورغنسن، والذي يرأس المناقشات حول الأهداف المناخية الجديدة التي يمكن الاتفاق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر المقبل: "إن البلدان تدرك أننا بحاجة إلى التقدم".
وتابع: "الأخبار السيئة هي أنه على الرغم من أننا متفقون على ذلك، فإننا لا نزال بعيدين جدًا عن التوصل إلى إجماع حول ما يعنيه ذلك في الواقع.. نحن ما زلنا بحاجة إلى معالجة المشكلة المشتعلة (الوقود الأحفوري)".
وعلى هامش مؤتمر نيويورك هذا الأسبوع، اختبر مفاوضو المناخ في العالم اللغة الدبلوماسية التي قد يتم الاتفاق عليها خلال انعقاد قمة "كوب 28" في دبي، حيث سيسعى المجتمعون للتوصل إلى اتفاق عالمي.
ويتلخص أكبر مصدر للاحتكاك في التوصيف الدقيق "للتخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري، وما إذا كان هذا من شأنه أن يسمح بالتوسع في تكنولوجيات احتجاز الكربون، حيث كانت قمم المناخ السابقة قد فشلت على مدى سنوات في الاتفاق على هذه الصياغة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الكيني، ويليام روتو، من بين 17 زعيمًا وقعوا على رسالة الأسبوع الماضي، يصرون فيها على أن "تكنولوجيا التخفيض لا يمكن استخدامها لمنح الضوء الأخضر للتوسع في الوقود الأحفوري".
و تقوم تقنية "احتجاز الكربون" على أنه بدلاً من إرسال التلوث الكربوني الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري إلى مداخن ومن ثم إلى الغلاف الجوي، فإنه يتم حصر ذلك التلوث من خلال عمليات كيماوية.
دول "مهددة بالفناء"من جانبها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن على "كبار الملوثين أن يتوافقوا مع هدف الاتحاد الأوروبي، المتمثل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة قبل عام 2050".
وتحت ضغط من الدول النامية التي تسعى للحصول على تمويل للتحول إلى أنظمة الطاقة الخضراء، انتقد مبعوث المناخ الأميركي، جون كيري، تزايد الاعتماد على الفحم الحجري بلا هوادة في آسيا، حيث تعمل الصين والهند على تعزيز إنتاجهما من ذلك الوقود الإحفوري.
في هذه الأثناء، اجتمع رؤساء شركات النفط في مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا - قلب صناعة النفط الكندية - لإجراء محادثة مختلفة تماما.
وفي مؤتمر النفط العالمي، وهو مؤتمر النفط والغاز الذي يعقد كل عامين، حذر نحو 500 من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، من بينهم دارين وودز من شركة "إكسون موبيل"، من "مخاطر الابتعاد عن الوقود الأحفوري بسرعة كبيرة".
وعلى نفس المنوال، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين ناصر، وهي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، أن هناك "العديد من أوجه القصور في النهج الانتقالي الحالي، الذي لم يعد من الممكن تجاهله".
وقال الناصر: "إن التخلص التدريجي من الطاقة التقليدية قبل الأوان، يمكن أن يعرض أمن الطاقة وأولويات القدرة على تحمل تكاليف ذلك الانتقال، للخطر".
وزاد: "أظهرت أزمة الطاقة الأخيرة - والتي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا - أن العالم سيعاني إذا تم تجاهل تلك الحقائق".
وبالعودة إلى نيويورك، حاول رؤساء الدول الجزر الصغيرة، بما في ذلك توفالو وبالاو، دق ناقوس الخطر بشأن التهديد الذي يفرضه ارتفاع منسوب مياه البحر، والذي يهدد بالقضاء على دولهم.
وقال رئيس وزراء توفالو، كوسيا ناتانو: "إذا سمح العالم لدولة بأكملها أن تختفي بسبب تغير المناخ، فلن يكون هناك أمل لأي شخص آخر".
من جانبها، قالت رئيسة وزراءدولة بربادوس، ميا موتلي، التي قادت الجهود التي تبذلها الدول الصغيرة التي اجتاحها تغير المناخ، لتأمين المزيد من التمويل من العالم الغني، إن "الكيل طفح".
وأضافت موتلي: "تغير المناخ لا يمثل تحديًا للدول الصغيرة فحسب، بل يمثل تحديًا لمعظم البلدان على مستوى العالم، بما في ذلك أقطار العالم المتقدم".
وأردفت: "ربما يكون هذا أمرًا جيدًا حتى تكون هناك مفاوضات جدية، بطريقة لم تحدث منذ عقود".
لكن عندما يتوجه زعماء العالم إلى دبي للمشاركة بقمة المناخ، على أمل التوصل إلى اتفاق للحفاظ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن المسؤولين التنفيذيين في صناعة الوقود الأحفوري المتوقع حضورهم، إلى جانبهم، "سيضغطون ضد تخفيضات الإنتاج قبل عام 2050"، وفق الصحيفة البريطانية.
أما نائب الرئيس الأميركي الأسبق والناشط في مجال المناخ، آل غور، فقد أعرب عن مخاوفه بشأن "استيلاء" صناعة الوقود الأحفوري على مفاوضات قمة المناخ "بدرجة مثيرة للقلق".
وقال غور لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن "معظم العاملين في القطاع أرادوا عرقلة وتأخير ومنع أي شيء من شأنه أن يقلل من بيع وحرق الوقود الأحفوري".
وأردف: "ببساطة ليس من الواقعي الاعتقاد بأنهم سيأخذون زمام المبادرة في حل هذه الأزمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الوقود الأحفوری قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
تواجه الولايات المتحدة تحديًا وجوديًا متناميًا يتمثل في أزمة طاقة محتملة خلال العقد القادم، ناتجة عن تفاعل معقد بين السياسات الداخلية التي يقودها الرئيس الأميركي ترامب، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وديناميكيات التنافس العالمي.
يأتي في صلب هذه الأزمة "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب 19 يوليو/ تموز 2025. هذا القانون، بتخفيضاته الضريبية الهائلة، يهدد بتقليص الدعم الحيوي للطاقة النظيفة، في وقت تزداد فيه شراهة نماذج الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها في مفارقة غريبة: تقدم تكنولوجي هائل يقابله تراجع في البنية التحتية للطاقة التي تغذيه.
في المقابل، تُراهن الصين على إستراتيجية مغايرة تمامًا، ترتكز على هيمنة الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا: هل تفتح أميركا الطريق بيدها أمام تفوّق صيني شامل في هذا السباق الحاسم؟ وهل يسرّع ترامب بخطواته بهذا القانون احتضار الهيمنة الأميركية؟
يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل إلى استكشاف الطلب غير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية.
بعد ذلك، سنقارن الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مسلطين الضوء على الفروقات الجوهرية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنبحث في سؤال العدالة: من سيدفع فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم بتأمل حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة.
أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجيتحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس إستراتيجي عالمي، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس 21 مايو/ أيار 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مشددًا على أن التفوق في هذا المجال سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط اقتصاديًا بل وعسكريًا وإستراتيجيًا.
إعلانكما أكّد فانس في مقابلات إعلامية أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين، وأن أي تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة بشكل دائم".
هذا التوصيف يعكس قلقًا عميقًا من التقدم الصيني السريع في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر فقط.
هذا التهديد، المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة.
هذه المراكز، التي تضم آلاف الخوادم، هي العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يضع ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد لأزمة طاقة محتملة في العقد القادم.
ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهةإن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم مباشرة إلى طلب غير مسبوق على الطاقة الكهربائية. هذه المراكز تستهلك كميات هائلة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد استهلاك 100 ألف أسرة سنويًا.
مع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا على تأمين الكهرباء.
هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث لم تُصمم لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي يتوقع أن يزيد سنويًا بنسبة 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية.
هذه الزيادة في الطلب، إلى جانب ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تُفضي إلى صراع حاد على الطاقة بين مختلف القطاعات، يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدولة الأولى عالميًا قد تقترب مستقبلًا من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة إذا ما ظلّت السياسات الحالية كما هي.
ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوةفي مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم في سدّ الفجوة، حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة كركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي.
ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم للطاقة المتجددة عبر قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة عبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
لقد أظهرت البيانات الأولية أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل".
إعلانهذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب.
رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثيفي 19 يوليو/ تموز 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي جاء تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار.
المشكلة الجوهرية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034.
هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ولتمويل هذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة.
هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة.
إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة.
خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباءإن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء.
وفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد المقبل.
وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية.
هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي.
فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ.
حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية.
سادساً: الصين تستغل الفراغفي الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة لتعزيز هيمنتها في هذا المجال.
لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير. تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية.
هذا التوسع السريع في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي.
إعلانكما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب.
سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي"على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً".
هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية.
ثامناً: انتقادات داخلية واسعةلم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. من أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر".
هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل.
هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية.
الخاتمةإن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، والتي تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي.
فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة استقطاب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها.
لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل 2050.
أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية.
إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline