مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ربع أخير من العام يحمل في طياته مخاطر كبرى قد تعصف باقتصاد المملكة المتحدة، إذ يلوح ركود بالأفق وارتفاع محتمل لمعدلات البطالة؛ دفع بنك إنجلترا إلى التحول عن مكافحة التضخم ووقف أسرع تشديد نقدي له منذ 3 عقود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية»، وبينما يتباطأ التضخم في بريطانيا ظلت مخاوف الانكماش الذي طال أمده وسط تحذير ستاندرد آند بورز من أن تشهد المملكة المتحدة أسرع وتيرة لتسريح العمالة منذ وباء كورونا والأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد.
في غضون ذلك، ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين في سبتمبر، لكن محافظ البنك ترك الباب مفتوحا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي لا يزال التضخم أعلى 3 أضعاف من الهدف البالغ 2%.
القطاع العقاري في بريطانياالقطاع العقاري في بريطانيا يشهد انكماشا وسط ارتفاع الأعباء المالية للأسر التي تئن من الغلاء وارتفاع تكاليف الرهن العقاري الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
بالتزامن، بلغ الدين العام ببريطانيا كحصة من الاقتصاد أعلى مستوياته منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ولا تزال كاليف الفائدة مرتفعة، وأي تراجع اقتصادي من شأنه أن يهدد إيرادات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا أسعار الفائدة الركود انجلترا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
تركيا – خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من 39.5 بالمئة إلى 38 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
جاء ذلك بناء على قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان.
وقررت اللجنة خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 بالمئة إلى 40 بالمئة، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38 بالمئة إلى 36.5 بالمئة.
وذكر بيان المركزي التركي أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد ارتفاعه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من 2025، تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وشدّدت اللجنة في البيان على أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، وأنها ستعمل على تعزيز خفض التضخم.
وأضاف البيان أن اللجنة ستحدد الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة بما ينسجم مع الأهداف المرحلية، آخِذة في الاعتبار معدلات التضخم الفعلية واتجاهها الأساسي وبما يضمن درجة التشديد التي تتطلبها عملية خفض التضخم.
وسجل معدل التضخم في تركيا 0.87 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر المنصرم، ليتراجع المؤشر السنوي إلى 31.07 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟