مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ربع أخير من العام يحمل في طياته مخاطر كبرى قد تعصف باقتصاد المملكة المتحدة، إذ يلوح ركود بالأفق وارتفاع محتمل لمعدلات البطالة؛ دفع بنك إنجلترا إلى التحول عن مكافحة التضخم ووقف أسرع تشديد نقدي له منذ 3 عقود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية»، وبينما يتباطأ التضخم في بريطانيا ظلت مخاوف الانكماش الذي طال أمده وسط تحذير ستاندرد آند بورز من أن تشهد المملكة المتحدة أسرع وتيرة لتسريح العمالة منذ وباء كورونا والأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد.
في غضون ذلك، ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين في سبتمبر، لكن محافظ البنك ترك الباب مفتوحا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي لا يزال التضخم أعلى 3 أضعاف من الهدف البالغ 2%.
القطاع العقاري في بريطانياالقطاع العقاري في بريطانيا يشهد انكماشا وسط ارتفاع الأعباء المالية للأسر التي تئن من الغلاء وارتفاع تكاليف الرهن العقاري الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
بالتزامن، بلغ الدين العام ببريطانيا كحصة من الاقتصاد أعلى مستوياته منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ولا تزال كاليف الفائدة مرتفعة، وأي تراجع اقتصادي من شأنه أن يهدد إيرادات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا أسعار الفائدة الركود انجلترا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
عاجل | التضخم يتراجع بقوة في مايو.. ويسجل أول انخفاض بالسالب منذ يونيو 2022
هبطت معدلات التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، متجاهلة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز المدعم والتى من المتوقع أن يظهر أثارها في الشهر القادم، بينما دعم التراجعات هبوط أسعار العديد من السلع وتأثير سنة الأساس، ليسجل اول أنكماش على اساس شهري منذ يونيو 2022.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية تراجعت إلى 27.4% في شهر مايو على أساس سنوي مقارنة 31.8% في شهر ابريل.
وهبطت أيضا أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنحو سالب 0.8% وهو أول انكماش في مستويات التضخم منذ يونيو 2022.
وبالنسبة لأسعار المستهلكين في المدن الذي يراقبه البنك المركزي لتحديد مستقبل أسعار الفائدة، فقد تراجع على أساس سنوي ليصل إلى 28.1% مقارنة 32.5%.
طالب صندوق النقد الدولي مصر في تقرير المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، بالالتزام بعملية التشديد النقدي على المدي القصير لخفض التضخم.
وشدد البنك المركزي مسار التشديد النقدي في مصر برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي، بعدما سمح بتحرير سعر الصرف؛ ليتراجع الدولار قرابة 50 جنيها أمام.