القنصلية المصرية في كندا توضح موقف المصريين الكنديين من قرار دخولهم مصر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت القنصلية المصرية في كندا عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لحصول الكنديين على تأشيرات الدخول إلى مصر، حيث سيتعين على حاملي جوازات السفر الكندية الحصولُ على تأشيرة قبل دخولهم الأراضي المصرية.
و ذكرت القنصلية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، سيتم وقف إصدار تأشيرات اضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج”.
وفيما يتعلق بالمواطنين الكنديين من أصل مصري، موقفهم من القرار كالتالي:-
- يتم منح تأشيرات دخول مجانية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي ).
- يتم منح تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية من المنافذ المصرية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي ).
- يتم إصدار شهادات من السفارة أو القنصلية تفيد بتمتع حاملها بالجنسية المصرية وذلك لتقديمها بمنافذ السفر والدخول ، وذلك للتعامل مع الحالات غير الحاملة لجواز سفر مصري خاصة تجاه شركات الطيران.
سيتم تطبيق هذه الإجراءات بواسطة مصلحة الجوازات المصرية بمنافذ الوصول ، كما سيتم اخطار سلطات الطيران المدني فى هذا الشأن ليتم تعميم هذه الإجراءات على سلطات الطيران المدني والمطارات بالخارج.
هذا وتبدأ حكومة جمهورية مصر العربية تطبيق إجراءات جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 وسيتم بموجبها وقف إصدار تأشيرات إضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين ، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول مصر من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية فى الخارج .
ويأتى هذا الإجراء فى إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على ضوء انتهاج الحكومة الكندية لإجراءات فيما يتعلق بمنع التأشيرات للمواطنين المصريين تعد مسيئة لكرامة الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام