برلماني : الرئيس السيسي قضى على مخططات أهل الشر وأعاد الأمن والاستقرار للوطن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حقق إنجازات عظيمة سطرها التاريخ بحروف من نور، ونهض بالدولة المصرية إلى بر الأمان، رغم كافة الصعوبات والتحديات.
وأضاف "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي قضى على مخططات أهل الشر الشيطانية الخبيثة، وحافظ على الهوية الوطنية المصرية، وصحح مسار الوطن، ودشن الجمهورية الجديدة التي تتسع لجموع الشعب المصري العظيم.
وأعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لولاية رئاسية جديدة، وخوض انتخابات الرئاسة، لاستكمال النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
واختتم النائب أحمد دياب: "الرئيس السيسي صنع معجزات بكل المقاييس، وأعاد الأمن والاستقرار إلى الوطن، والمصريون يقدرون جيدًا الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية الحكيمة لتنمية مصر والنهوض بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الشؤون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديم
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.
واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.
وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي نستمع فيه إلى جميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والمخصص للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: "تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر مستمر إلى أن نصل، نحن كنواب، إلى عقيدة يقينية في هذا الملف المهم. ومن أجل تحقيق توافق نهائي، سنواصل النقاش، لا سيما أننا بصدد قانون ظل معمولًا به طوال 70 عامًا".
وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاث نقاط لا بد من التصدي لها، أبرزها: ضرورة معالجة قانون الإيجار القديم؛ لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن النقطة الثانية، المرتبطة بالحكم الأخير للمحكمة، هي تحديد قيمة الزيادة في الأجرة.
وأضاف أن الحكومة، في مشروع القانون المقدم، حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو تقدير غير دقيق؛ إذ توجد شقق للإيجار في مواقع حيوية، تبلغ مساحتها نحو 300 أو 400 متر، في بنايات تضم غرفًا مؤجرة بمساحة 50 مترًا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لا بد من اعتماد تدرج في الأجرة يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.
وشدد النائب طارق شكري على ضرورة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء عبارة "الأولوية" الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، إضافة إلى التصدي لمشكلة الوحدات المغلقة، التي يصل عددها إلى 300 ألف وحدة.
وقال: "لا بد من التدخل السريع لمعالجة أوضاع الوحدات الآيلة للسقوط، مع إيجاد حلول جذرية لقاطني هذه العقارات".