الوزير الزعوري: على المنظمات الدولية مشاركة الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية المرأة والأمن والسلام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية للخطة الوطنية لأجندة المرأة الأمن والسلام "ان قرار المرأة والسلام والأمن 1325 هو قرار دولي، وأن على المنظمات الدولية الغير حكومية ومؤسسات الأمم المتحدة الفاعلة في اليمن مساعدة الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لتنفيذ وإنجاح أجندة المرأة والأمن والسلام"
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP صباح اليوم مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن وبحضور السيدة نادية العوالمه نائب الممثل المقيم مديرة البرامج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
وأكد الوزير الزعوري أن الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام مكونة من ممثلين للوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولأن الوزارة هي من تقود هذه الخطة فهي بحاجة الى بناء قدرات وتنفيذ دورات تنشيطية لكادرها الوظيفي حتى تطّلع بدورها القيادي وتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها، وبناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الإعتماد عليها مستقبلا، نظام متابعة فعّال يساعد على تتبع الأثَر لكل الأنشطة التي تقيمها اللجنة، وكذلك الحاجة الى تدخلات انسانية وتنمية مستدامة.
وتقدم الوزير الزعوري بالشكر والتقدير لبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائيUNDP على دعمه للخطة من خلال الخبيرة الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان ولكل المنظمات ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركتها في هذه الورشة.
فيما قدّمت السيدة نادية العوالمة نائب الممثل المقيم مديرة البرامج للبرنامج الإنمائي في اليمن خالص شكرها لمعالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنه الإستشارية لأجندة المرأة والأمن والسلام على شراكته ودعمه الكبير لملف المراة، مشيرة أن قيادته للوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلد مكّنت الوزارة من تصميم خطة وطنية هي الأولى في منطقة الخليج العربي لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، وهي خطوة رائدة تعكس الإرادة السياسية للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في عملية بناء السلام وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز واحترام حقوقهن في اطار المواثيق والقوانين الدولية.
بعد ذلك استعرض رؤساء وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني تدخلاتهم الهادفة الى تنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.
وكانت الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الدولية قد استعرضت محاور الورشة الثلاثة، الدور الذي تقوم به المؤسسات من فعاليات ومشاريع ذات علاقة بأهداف الخطة الوطنية، مجمل الإقتراحات لتحسين مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، بينما تناول المحور الثالث إجراءات سياسة التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام.
هذا وأجمع المشاركون في ختام الورشة على تقديم الدعم الكامل لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل كممثل للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في قيادة الخطه الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام ومساعدتها لتنفيذ الخطة..وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمات الأُمم الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الغير حكومية العاملة في العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشؤون الإجتماعیة والعمل المرأة والأمن والسلام المنظمات الدولیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى