مسؤول بوزارة المالية يؤكد الإفراج عن مرتبات أكثر من 23 ألف موظف بالتعليم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد، مسؤول بإدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوحدة، على إجراء إفراجات لمرتبات مراقبات التعليم في كامل ليبيا لأكثر من 23 ألف مرتب، وإحالة شهر سبتمبر لمصرف ليبيا المركزي أمس الأحد.
وقال المسؤول، إنّه تمّت إحالة مرتب إضافي للمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات شرق البلاد، واستئناف إفراجات وتسويات وتغيير مسار مرتبات وترقيات وتعديلات ومتغيرات أخرى، لأكثر من 230 ألف من المرتبات خلال شهر سبتمبر.
وأوضح المسؤول، أن وزارة المالية أفرجت عن أكثر من 100 ألف مرتب وإعادة الإفراج عن أكثر من 21 ألف كانت متوقفة لأسباب مختلفة، منذ مطلع العام الحالي حتى شهر سبتمبر، على مستوى كل القطاعات في كامل الدولة الليبية.
وقال إنّه تمّت تسوية وترقية ومعالجة وضع مرتبات وتغيير مسار مرتبات لأكثر من مليون ومائة ألف مرتب بالزيادة، وذلك منذ شهر يناير إلى سبتمبر الجاري.
الوسومإفراجات مالية وزارة الماليةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر وخطة عاجلة لإنقاذ 7 آلاف مصنع
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن جهود الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
عدد المصانع المتعثرةوقال الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى نحو 7 آلاف مصنع، إضافة إلى 4 آلاف مصنع متخصص لم يبدأ نشاطه بعد، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم المشروعات الجاهزة للعمل.
وأوضح كامل الوزير أنه تم بالفعل إعادة تشغيل أكثر من ألفي مصنع من بين المصانع المتوقفة، بعد حل المشكلات التمويلية والإدارية والفنية التي كانت تعرقل عودتها للإنتاج.
سلسلة الإمداد الصناعيةوأشار إلى أن من بين المصانع التي عاد تشغيلها مصنعاً كبيراً كان ينتج الحديد والصلب، ما يمثل إضافة قوية لسلسلة الإمداد الصناعية ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأكد الوزير أن العمل مستمر لاستكمال تشغيل باقي المصانع ودعم المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.