إسقاط 100 مليون دولار من الديون الإيطالية على مصر.. ومنحة جديدة للقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تؤكد دائما التقارير والمؤسسات الدولية أن مصر قادرة على الالتزام بسداد ديونها في وقت استحقاقها، وتوجد عدة عوامل أخرى تدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وفقاً للجداول الزمنية المحددة وهي ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.
وكان البنك الدولي أكد أن مصر قادرة على السداد والدليل على ذلك رفعها من بين الدول الفقيرة التي تحتاج لتأخير سداد الديون، ويرجع ذلك إلى التزامها بسداد الديون دون تأخيرات.
وأعلن السفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، الأحد، إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، موضحا أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية أزال نحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.
وأضاف خلال افتتاح صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية بمصر، أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشاد كواروني ببرنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يعمل على تطوير 6 صوامع حديثة لتخزين الحبوب في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية، لافتا إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطا قريبة بالنسبة للمزارعين.
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، وأكد أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبه، صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها 100 مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هي المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا والتي تتولاه وزارة التعاون الدولي في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر 2024 لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها.
وأوضح بسام راضي، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، هو اطار للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم تنفيذ مرحلتين ناجحتين من قبل بداية من عام 2001 بقيمة 145 مليون دولار والمرحلة الثانية كانت عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية التي وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف راضي أنه من ضمن تلك المشروعات إنشاء صوامع حقلية للقمح بقيمة حوالى 400 مليون جنيه، ومشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بحوالى بقيمة 140 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بقيمة حوالى 70 مليون جنيه.
وأكد بسام راضي أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، وهو نموذج مطبق بين العديد من الدول لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة فعالة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت انها تنوي سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر الجاري، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020، وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذي أبرمته مصر في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.
في الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.
كما يتعين على الحكومة سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي.
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الظرف الصعب الذي يعيشه العالم من الناحية الاقتصادية، إلا أننا نحن في مصر قادرين على الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات لـ قناة إكسترا نيوز، أن سداد مصر لأقساط وفوائد الدين الخارجي له تأثيرات إيجابية على رأسها استقرار التصنيف الائتماني للدولة المصرية من وكالات التصنيف العالمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين التأثيرات أيضا استمرار وثبات للثقة وأن مصر لم تتخلف عن أي مدفوعات ويكون هناك ثقة في التعامل والاتفاقيات المالية بين مصر والمؤسسات الدولية، بجانب سهولة وعدم تشكك في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد محمد معيط وزير المالية، في مايو الماضي، أن مصر ملزمة بتسديد ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنويا.
وأوضح معيط أن الدولة تستطيع تسديد هذه القروض من خلال التصدير بما يعادل 35 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 32 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 8 مليارات دولار من قناة السويس، و12 مليار دولار من عوائد سياحة، وبذلك فإنها ستحصل على 90 مليار دولار على الأقل، ما يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية، على حد قوله.
وشدد معيط على أن مصر لديها موارد أخرى مثل الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي، مؤكدًا أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المحلي لا يزال "تحت ضغط الصدمات، ولكنه يواجه التحديات بكل قوة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديون مبادلة الديون الإيطالية برنامج مبادلة الديون وزير المالية ملیون دولار من ملیار دولار بسام راضی من برنامج دولار فی فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.
وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير".
يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.
قلق متزايد في وول ستريتتصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".
والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.
حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.
وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.
إعلانوأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.
تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسيةورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.
وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.
ضرائب جديدةوفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.
إعلانوعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!