وزير المالية الأسبق للفلبين: هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الأسبق للفلبين، إن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية، تحتاج إلى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً رأس المال الخاص له نوعان، هما: مستثمريون استراتيجيون، ومستثمرون ماليون مثل :البنوك.
الحكومات يجب أن تقدم مناخ إستثماري مناسب
وأضاف وزير المالية الأسبق للفلبين خلال كلمته في إنطلاق الأجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الدول و الحكومات يجب أن تقدم مناخ إستثماري مناسب ، و يتم حماية المستثمرين به، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم تطبيق المعايير بشكل مساوي و به عدالة للجميع.
وتابع:"أنه يجب على أغلب الحكومات أن تشجع الشركات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد الأقتصاديات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية التمويل الحكومات الإقتصاديات
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: 30 يونيو نقطة انطلاق لبناء دولة راسخة بمؤسساتها
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنّ ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن ملف الشباب والرياضة شهد منذ تلك اللحظة تطورًا نوعيًا.
وقال إن الوزارة وضعت من اليوم الأول استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة.
الاستثمارات الإنشائيةوأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الإنشائية من ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه، كما تم إدخال القطاع الخاص من خلال نظام اقتصادي جديد يقوم على "حق الانتفاع"، وهو نظام مرتبط بالمجتمع ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 24 مليار جنيه، ليصل إجمالي حجم تطوير البنية التحتية إلى 54 مليار جنيه.
وتابع وزير الرياضة، أنّ أن هذا التطوير شمل ما يزيد على خمسة آلاف منشأة، بين ملاعب متعددة وملاعب خماسية، ومدن شبابية ورياضية، فضلًا عن إنشاء صالات مغطاة وتطوير القائم منها، لافتًا، إلى الطفرة الجديدة المتمثلة في إدخال حمامات السباحة إلى القرى، وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة والكفاءة في التشغيل، مؤكدًا، أن كل ذلك تم بعقود محوكمة وتحت مراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية.