كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عانت من فجوة هائلة في البنية الأساسية لها.

وأضاف على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، المنعقد بشرم الشيخ، الاثنين: "كان لدينا فجوة هائلة في البنية التحتية لمصر، كان أمامنا مسارين، مسار بتمويل بنية أساسية يستطيع الاقتصاد أن ينطلق، أو نشجع القطاع الخاص إنه يتحرك معانا.

. الشعب المصري بيسمعني دلوقتي، المسار ممكن كان ينجح بالقطاع الخاص، لكن المدى الزمني لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية في مصر، والالتزامات المطلوبة ليتحرك فيها هيكون إزاي.. عملنا كدولة بكل ما أوتينا من قوة، حتى تنتهي هذه الفجوة ويصبح هناك بنية متطورة، هذه الفجوة كانت في كل القطاعات مثل الطاقة والنقل".

وأوضح الرئيس السيسي: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على وجود القطاع الخاص؟ أيوة مش من خلال تصريحات فقط لكن إجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا الهدف منه تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص".

وتابع الرئيس: أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية يقرب من 150 مشروعا، نعطيهم حوافز إعفاء ضريبي تصل لـ10 سنوات، بقول الكلام ده عشان البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها، من تجربتنا اللي عملناها شفنا أد إيه وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط، لكن إدراك ما فعلناه، لا يمكن ده يتم إلا بتمويل منخفض التكلفة".

وأكد الرئيس السيسي: تقديرنا للبنك والمستوى اللي وصل له، ويبقى تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة 100 مليار دولار خاصة مع تصنيف فيتش له، ثم قيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات الماضية تقريبا 44 مليار دولار لـ35 دولة، وهذا الأمر محتاج لمزيد مزيد منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا".

وأكمل: مؤسسات التمويل محتاجة تضخ تمويل أكثر منخفض التكلفة في ظل التحديات، وبالنسبة لتعاون البنك مع مصر فيه محفظة تصل لـ1.3 مليار دولار، ونطمح في المزيد".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص المشروعات القومية عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.

مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعة

سلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.

رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

وقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:

المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.

المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.

المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.

المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.

سبعة مبادئ لإطار ISO 26000

استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:

القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

أكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.

فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات

أشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:

تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصر

تناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:

فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".

مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.

2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.

دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعية

كشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.

مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصر

استعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تصنيفات عالمية واهتمام دولي

وفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.

فرص وتحديات في مصر

حلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي. 

كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.

أما الفرص فتشمل:

دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.

بينما تمثلت التحديات في:

الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية بالمشروعات القومية
  • شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
  • رئيس جامعة القاهرة: نسعى لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والبحثية والطبية
  • برلماني: الرئيس السيسي يقود بحكمة تطوير البنية التحتية وتحقيق الأمان على الطرق
  • 2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
  • التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع منذ 2015 بتمويل 33 مليار جنيه
  • بتمويل 33 مليار جنيه.. تنفيذ 215 ألف مشروع ضمن «مشروعك» منذ 2015
  • محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين تشهد تطويرا غير مسبوق بفضل توجيهات الرئيس السيسي