وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا للتعديل السابع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قدم الوزراء في الأردن، اليوم الاثنين، استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، تمهيدا لسابع تعديل يجريه الأخير، منذ تكليفه بالمنصب في 7 تشرين الاول 2020.
وذكرت وكالة “عمون” أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم، تمهيدا لإجراء تعديل حكومي يشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة أخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل.
وأشارت “عمون” إلى أن هناك خمسة وزراء جدد سيدخلون الحكومة، مبينة أن أداء القسم أمام الملك عبدالله الثاني لن يكون اليوم.
وأفادت بأنه في حال توزير نواب فإنهم سيقدمون استقالاتهم للأمانة العامة للمجلس قبل القسم بساعات، على أن يسير الوزراء المستقيلون وزاراتهم كالمعتاد حتى تصبح إرادة الملك سارية بالتعديل.
وكان الخصاونة قد أجرى التعديل السادس على حكومته في ديسمبر الماضي، واقتصر حينها على حقيبة السياحة والآثار.
وفي 7 تشرين الاول 2020، كلف الملك عبد الله، الخصاونة بتشكيل الحكومة.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك منذ توليه العرش في 7 فبراير 1999.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"الـPPS" في مجلس النواب لأخنوش: وزراء لم يحضروا أي اجتماع للجان البرلمانية خلال الدورة الحالية
أُثير من جديد، اليوم الإثنين، موضوع غياب عدد من الوزراء عن أشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة بمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.
وفي نقطة نظام في مستهل الجلسة، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن « حضور الحكومة للمساءلة أمام البرلمان مبدأ دستوري لا يحتاج إلى فقهاء دستوريين لتأكيده »، مشيراً إلى أن « الملك يسهر شخصياً على احترام الدستور ».
واعتبر الحموني أن « الغياب عن البرلمان يعكس ضعفاً في الحس السياسي، ويُعبّر عن غياب روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ».
ودعا القيادي في حزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة إلى « السهر على ضمان حضور الوزراء لأشغال البرلمان، خاصة اللجان النيابية »، مضيفاً أن « هناك وزراء لم يحضروا ولو اجتماعاً واحداً للجان خلال هذه الدورة »، وهو ما وصفه بأنه « يُضر بصورة الديمقراطية، ويقوّض الثقة بين المؤسسات، وثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين ».