مشروعات البنية التحتية المصرية تحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كافة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.
وأكد مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أن مصر نجحت في مواجهة العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار، وذلك بفضل مشروعات البنية التحتية القوية التي قامت بها الدولة، والتي ستستمر في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.
الزراعة والبنوكوأشار إلى أن الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً، مما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأكد أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحتية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، والتوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية.
وأشاد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بدور مركز معلومات المناخ في مساعدة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.
الزراعة تعلن عددًا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس التوصياتالسماح بتسجيل الأقمار والحساسات بوزارة الإتصالات لمساعدة الأنشطة الزراعية.التوسع في تمويل كافة الأنشطة الزراعية والزراعات التعاقدية.الإهتمام بزراعات النخيل والأصناف الاقتصادية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى جمعية رجال الأعمال المصريين القطاع الزراعى التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟