الهيئات القضائية ترشح أعضاء «الوطنية للانتخابات».. وقرار جمهوري بتعيينهم خلال أيام

تواصل الجهات والهيئات القضائية جهودها لترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر صدور قرار جمهورى بتعيينهم بحد أقصى يوم 9 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء التشكيل الحالى لـ«الهيئة». وأكدت مصادر قضائية أنّ السلطة التنفيذية لا تتدخل فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الجدد، ولكن يجرى تنظيم اختيار الأعضاء الجدد وفق القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المصادر أن مجالس الهيئات والجهات القضائية تعمل على اختيار ممثليها فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء مجلس القضاء الأعلى، أو المجالس الخاصة والعليا للجهات القضائية، وفق عدة شروط، بينها أن يتبقى أمام العضو 6 سنوات أو أكثر لبلوغ سن التقاعد، وألا يكون من بين أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية التى تختار الأعضاء الجدد.

وأشارت المصادر فى تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أنه عقب اختيار الجهات والمجالس القضائية لأسماء مرشحيها، يتم إرسال مخاطبة رسمية إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالأسماء المختارة، ليتم عرضها على رئيس الجمهورية، والتصديق على الأسماء، ويصدر بشأنهم قرار جمهورى.

وأوضحت المصادر أن التشكيل الجديد للهيئة سيكون مختصاً بإدارة وتيسير الإجراءات والأمور الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة للانتخابات النيابية المنتظرة، لافتة إلى أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب قانونها، يتم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم تجديد ندب نصف أعضاء مجلس الإدارة كل 3 سنوات، ليحدد المجلس أسماء الأعضاء المنتهى ندبهم بعد انقضاء أول 3 سنوات من خلال القرعة.

وقال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مُكوّن من 10 أعضاء من الهيئات والجهات القضائية.

وأكد المستشار أحمد بندارى أن الهيئة مستقلة تماماً، وكل جهات الدولة تأتمر بأوامرها فيما يتعلق باختصاصاتها القانونية والدستورية دون تدخل من أى جهة أخرى، لافتاً إلى أن عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تضم قاضيين من محكمة النقض، وقاضيين من محاكم الاستئناف، ومستشارين من هيئة قضايا الدولة، وقاضيين من مجلس الدولة، ومستشارين من هيئة النيابة الإدارية.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق المستشار لاشين إبراهيم وافته المنية، ليصدر قرار فى يونيو الماضى بتولى المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما غادر المستشار فارس سعد، القاضى بمجلس الدولة، منصبه بعد تعيينه فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، ليتم تعيين المستشار مراد فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو مجلس إدارة بدلاً منه، وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية، بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

وسبق أن صدرت عدة قرارات جمهورية بشأن تشكيل المجلس الحالى للهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب القرارات الجمهورية أرقام 503 لسنة 2017، 582 لسنة 2020، 595 لسنة 2020، 248 لسنة 2023، ويشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات حالياً، كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد على حسن عبدالواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار ياسر السيد أحمد على المعبدى الرئيس بمحكمة الاستئناف من مجلس الدولة، والمستشار د. محمد أحمد شفيق تلجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مراد فكرى هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.

كما يضم التشكيل كلاً من المستشار محمود محمد عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

المصدر: الوطن