حملة مقاطعة مشهورة سناب أم تيم وصبا بعد إساءتها للسعودية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تصدر وسم #مقاطعه_ام_تيم_وصبا قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية للمطالبة بمقاطعة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وحيدة الصيباني المعروفة بـ أم تيم وصبا لتعمدها الإساءة والتطاول على السعودية.
وتناقل النشطاء عبر الوسم المذكور تصاريح وتغريدات سابقة وجديدة كانت قد تعمدت فيها أم تيم وصبا الإساءة للسعودية ونشرها بكل جرأة عبر حساباتها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "إكس" و"سناب شات".
آخر هذه التغريدات المسيئة التي وجهتها أم تيم للشعب السعودي كانت تلك التي تسخر من الاحتفالات التي تشهدها المملكة العربية السعودية بـ اليوم الوطني السعودي قبل أيام.
كما طالب عدد من المغردين الشركات السعودية إيقاف التعاون معها ومع زوجها وعدم الإعلان لديها بسبب إساءتهم المتكررة للمملكة وللشعب السعودي والتشكيك بالإنجازات العظيمة التي تحققها السعودية على كافة الأصعدة.
بوتيكات تلغي تعاقدها مع أم تيمذكر عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن شركة بوتيكات ألغت تعاونها مع وحيدة، المعروفة بأم تيم، دون ذكر التفاصيل، واكتفت بحذف البوتيك الخاص بها عبر الموقع الالكتروني للشركة والتطبيق الخاص بها.
وعبّر عدد من المغردين عن غضبهم من الإساءات المتكررة بحق السعودية من قبل أشخاص كانوا قد تنعموا بخيرها وحققوا على أرضها الكثير من المكاسب.
كما أعاد النشطاء نشر تغريدات سابقة لزوج أم تيم وصبا، ويدعى خالد الشراري وهو كويتي الأصل، كان قد أساء فيها للمملكة العربية السعودية بشكلٍ صريح مستغلًا تواجده في أمريكا.
كتب صاحب حساب مغرد: "أي شركة أو منتج يتم إعلانه عن طريقهم قاطعوه وخلهم ينبحون ليل ونهار والي يعلن عندهم يعتبر مشارك بقذارتهم دامها تغلط هي وزوجها على السعودية اتمنا منعهم من دخول السعودية وسحب الجنسية منها لأنها مو كفو تحملها".
كتب صاحب حساب مجد: "أتمنى الشعب السعودي يقاطعها ألغو الإضافة وأي شركة تعلن لها أتمنى محاسبة الشركة وصلوا صوتنا لـ @gcamsa تراها تهمز وتلمز وزوجها سنابه ألعن منها يصبح ويمسي وهو يسب السعودية".
كتب صاحب حساب someone: ناكرين الجميل والمستشرفين أسوأ فئتين بشريه الأول يأكل من خيرك ويبيعك والثاني يدعي المثالية وهو أسوأ ألف مرة منك ويناظر عليك بعد كفانا الله شرهم وحفظ مملكتنا منهم".
من تغريدات المدعو خالد الشراري التي أساء فيها للسعودية:
اسمها: وحيدة الصبياني
لقبها: أم تيم وصبا
مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يتابعها على تطبيق إنستغرام نحو 346 ألف شخص.
وبحسب مغردين، فإن وحيدة تبلغ من العمر 39 عامًا وهي أم لطفلين تيم (4 سنوات) وصبا (عامين).
حصلت وحيدة على منحة دراسية في الولايات المتحدة حيث التقت هناك بالمبتعث الكويتي خالد الشراري وتزوجا هناك.
بعد زواجها من خالد، خلعت وحيدة حجابها وبدأت الحديث عن أساليب التربية الحديثة والطريقة الصحيحة للتعامل مع الأطفال وهو ما أكسبها شهرة واسعة.
من هو خالد الشراري زوج ام تيم وصبامبتعث كويتي في الولايات المتحدة الأمريكية، يتطرق عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي الحديث عن قضايا عامة ثم بدأ التعمد الإساءة للمملكة العربية السعودية عبر حسابه على تويتر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ التواصل الاجتماعی العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى
طالب عدد من المستأجرين الرئيس السيسي باستخدام حقه الدستوري في عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، وذلك اعتراضا على مادة الإخلاء بعد 7 سنوات ، ومن هنا طرح “صدى البلد” تساؤل على الفقيه الدستوري صلاح فوزي بشأن السيناريوهات المقبلة حال استجابة الرئيس السيسي لمطالب الرئيس السيسي وعدم تصديقه على قانون الإيجار القديم.
وقال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والإعتراض على القانون كله أو عدد من مواده وأن يعيده إلى مجلس النواب خلال 30 يوم ، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكد الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أن مجلس النواب أمامه خيارين إما يتبنى الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم ، وإذا تبنى مجلس النواب الإعتراض الرئاسي يتم تعديل قانون الإيجار القديم مرة آخرى على النحو الذي أرتأه رئيس الجمهورية ، وإما ألا يتنبى مجلس النواب إعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم ويتمسك مجلس النواب برأيه.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية له اختصاصات عديدة وأكثر هذه الإختصاصات ذات طبيعة تنفيذية ، وبعض منها يعد من أعمال السيادة التي تخضع لرقابة القضاء ، كما أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة قضائية مثل حقه في العفو الرئاسي وهو بطبيعته اختصاص قضائي ، كما أن رئيس الجمهورية تعرض عليه أحكام الإعدام ومن حقه إما يعتد بها أو يوقف تنفيذها.
كما أوضح أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ، حيث أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقدم قانون ويعد مشروع بقانون مفاده يتجه مباشرة للجنة النوعية لمجلس النواب ، دون المرور على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وتابع : ومن حق رئيس الجمهورية أن يصدر القانون ويعترض على القانون ، مشيرا إلى إصدار القوانين عمل تشريعي لأنه المحطة الأخيرة من عمل القانون ، وهو الآمر لبقية السطات بتنفيذ القانون.
وتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب الحالي ورفع جلسات المجلس خلال أيام.
وأكد أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأضاف: في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.
وقال: هناك تساؤل الآن لو مجلس النواب قام بتمرير قانون الإيجار القديم ، رغم اعتراض رئيس الجمهورية عليه ، هل يملك رئيس الجمهورية أن يتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، والإجابة نعم من حقه ، وفي هذه الحالة يتم مناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون الرئيس بشأن الإيجار القديم ، حتى يتم التوصل إلى أفضل صيغة ترضي المالك والمستأجر.
واقترح فوزي حل مناسب بشأن هذه الإشكالية تتمثل الشق الأول في أن يسرع مجلس النواب في أن يرفع قانون الإيجار القديم إلى مقام رئيس الجمهورية للتصديق عليه أو أن يتريث مجلس النواب في عقد جلساته انتظارا لما يقرر رئيس الجمهورية بشأن إعتراضه على قانون الإيجار القديم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي