الاحتفال بتخريج كوكبة من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
رعى معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة مساء أمس حفل تخريج "البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا" البالغ عددهم 40 خريجًا وخريجة من القطاعين الحكومي والخاص، وهو برنامج وطني جامع يضم القيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف البرنامج إلى استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدمة بأساليب حديثة للعمل المشترك. وحضر حفل التخريج سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وألقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة كلمة قال فيها: "أهنئكم على اجتياز هذا البرنامج الوطني الهام، والذي ننظر إليه كحكومة باهتمام شديد كونه يترجم استراتيجية أساسية لإحداث التقارب بين القطاعين على مستوى الرؤى والفكر وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطورات العالمية الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيق الاستدامة، وذلك بالاتساق مع التحولات الجذرية في اقتصاديات الأعمال التي تؤكد على دور البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثر الاقتصادي التنموي المرغوب؛ بما يستدعي الانتقال بقدرات القيادات الإدارية والتنفيذية في القطاعين لدرجة من التمكين والتكامل تسمح بتحقيق التحول المتوازن المطلوب سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة، مدفوعا باحتياجات التنمية الاقتصادية وبما يواكب مسار نموذجنا التنموي الجديد".
وأكد معاليه أن إطلاق هذا البرنامج يعكس الاهتمام السامي بتطوير القيادات في القطاعين بشكل متوازن يدفع نحو الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة؛ كمحرك للتنمية والأدوار الجديدة للقطاع الخاص كمشغل لها وذلك للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان.
وأكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة أن هذا البرنامج الوطني يتواكب مع سعي السلطنة الحثيث نحو مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان، حيث إن التحولات العالمية في مجال الأعمال باتت أكثر عمقا وأكثر اعتمادًا على وسائل التقنية والبيانات والمعلومات والذكاء الصناعي والابتكار في كل مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السوق الحقيقية ورضا المستفيدين.
وأوضح اللواتي أن البرنامج نُفِّذ بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، وأصحاب الخبرات الواسعة في هذه المجالات؛ منها كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) وذلك حرصًا من الأكاديمية السلطانية لتوطين أحدث الخبرات العالمية وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القيادية المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنية والشخصية، حيث اشتمل البرنامج على 3 وحدات تعليمية تم تنفيذها داخل سلطنة عُمان وخارجها، وقد تنوعت أساليب التعليم والتدريب خلال رحلة البرنامج ما بين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التعليمية والعملية، وبرامج الإقامة، وجلسات التوجيه والاستشارة لكل مشارك في البرنامج، إضافة إلى ذلك فقد تخلل البرنامج عدد من الزيارات الميدانية بهدف التعرُّف على التجارب والأدوات والممارسات العالمية في القيادة، والمجالات العلمية المرتبطة بها وفقًا لمعطيات الاقتصاد الجديد وأسس التنافسية.
من جهته، قال إيلونور موري عميد التعليم التنفيذي بكلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد: "أود أن أشكر الأكاديمية السلطانية للإدارة على تعاونها مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في تصميم وتقديم البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا، ومن خلال هذا التعاون يمكن أن نجسّد التحول الحقيقي في القطاعين، ويعد هذا البرنامج شهادة حقيقية على ذلك في عدة مستويات".
وألقى الدكتور الفضل بن عباس الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الخريجين، أكد خلالها تبني سلطنة عُمان نموذجًا فريدًا في تنميتها الاقتصادية، يرتكز على إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص؛ حيث مكنها هذا النموذج من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة، ومواجهة تحديات الأزمات العالمية من جهة أخرى.
واستعرضت عائشة بنت محمد السيفية نائبة رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" قصة نجاحها بعد التخرج من البرنامج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعین الحکومی والخاص البرنامج الوطنی هذا البرنامج الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
بين متطلبات العمل وضرورات الأسرة: تقليص عطلة العيد يثير الجدل
بقلم شعيب متوكل.
شهد المواطنون هذا العام تقليصًا غير معتاد في عطلة عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا، خصوصًا في صفوف الموظفين والعمال الذين لم يتمكنوا من السفر والالتحاق بعائلاتهم للاحتفال بالمناسبة كما جرت العادة.
لطالما كانت عطلة العيد فرصة للتلاقي وصلة الرحم، لكن الاكتفاء بيوم أو يومين جعل التنقل شبه مستحيل، خاصة بالنسبة للمقيمين في مناطق بعيدة أو العاملين في مدن أخرى. وقد انعكس ذلك على الأجواء العامة، حيث غابت مظاهر العيد الحقيقية، وانحصر الاحتفال في شكله الرمزي، ما ولّد شعورًا بالغربة والانفصال عن العائلة.
هذا التقليص يطرح تساؤلات حول ما إذا كان إجراءً استثنائيًا ظرفيًا أم بداية نهج جديد في التعامل مع العطل الدينية. ففي مجتمع تقوم فيه المناسبات الدينية على لمّ الشمل وتقوية الروابط الاجتماعية، لا تبدو مثل هذه القرارات إدارية بحتة، بل ذات أثر عميق على النسيج الاجتماعي والمعنوي للأفراد.
الاحتفال بالعيد لا يقتصر على أداء الشعائر، بل يشمل أبعادًا عائلية وإنسانية لا يجوز تجاهلها، وهو ما يستدعي إعادة نظر متزنة تراعي التوازن بين مقتضيات العمل وخصوصية المناسبات الدينية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم