الشكري: أناشد النائب العام بجعل المحاكمات في قضية كارثة درنة علنية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ناشد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، النائب العام بجعل المحاكمات في قضية كارثة درنة علنية.
وقال “الشكري”، عبر حسابه على “فيسبوك” مخاطبًا النائب العام الصديق الصور؛ “بقدر ما أحيي فيك سرعة إجراءات التحقيق المبدئي ممن يظن أنهم المسئولين المباشرين وغير المباشرين”.
وختم موضحًا ؛ “فإننا نناشدك ونناشد كل من له علاقة بجعل المحاكمات علنية لكي ( وربما ) يرتدع الكثيرون ويتحسسون حجم مسئولياتهم ومآلات التفريط فيها”.
وكان النائب العام، قد قرر أمس الاثنين، حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين، في التحقيق في انهيار سدين في درنة، وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع.
وقال مكتب النائب العام الليبي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التحقيقات في الكارثة التي ضربت البلاد وجدت أن «عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها».
كما قررت لجنة التحقيق في كارثة درنة أن تحبس احتياطياً رئيس «هيئة الموارد المائية» السابق، وخلفه ومدير إدارة السدود، وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس «مكتب الموارد المائية» في درنة.
وقالت لجنة التحقيق إن هؤلاء المسؤولين جرى اتهامهم «بإساءة إدارة المهامّ الإدارية والمالية المنوطة بهم، وأسهمت الأخطاء التي ارتكبوها في وقوع كارثة فقْد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبُّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».
الوسومالشكريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشكري النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب رائد الرباع يحجب الثقة عن الموازنة ويطالب بتحسين الخدمات في الزرقاء والرصيفة
صراحة نيوز-أعلن النائب رائد الرباع عن حجب ثقته عن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، معتبراً أنها مكررة ولا تتضمن حلولاً عملية أو مشاريع تنعكس بالفائدة المباشرة على المواطنين، مشيراً إلى أن الدين العام وصل إلى نحو 60 مليار دولار، مع عجز سنوي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار.
وخلال كلمته في مجلس النواب، انتقد الرباع قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، واصفاً إياها بأنها ألحقت الضرر بالمستثمرين والعائلات التي تعتمد على أعمالها فيها، مطالباً بالتراجع عنها وتمكين المواطنين من ممارسة أعمالهم بحرية.
كما شدد النائب على أهمية العفو العام الحقيقي الذي يشمل إسقاط الحق الشخصي، وتعديل القوانين التي تقيد الحريات مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير.
وتطرق الرباع إلى حقوق العمال والمياومين والموظفين في القطاع العام والعسكري والمتقاعدين، مشيراً إلى أن آخر زيادة للرواتب كانت عام 2011، وهو ما يجعلها غير كافية لمواجهة الغلاء والتضخم، مطالباً الحكومة بتحسين الرواتب وتثبيت العمالة المستمرة في الخدمة.
ولفت النائب إلى أزمات البنية التحتية والخدمات الأساسية في الزرقاء والرصيفة، حيث تواجه مناطق مثل جريبا نقصاً حاداً في المدارس والمياه، بالإضافة إلى أزمة المقابر وغياب المستشفيات الملائمة.
واختتم الرباع كلمته بالتأكيد على الولاء للوطن والملك ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع عن القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن مطالب المواطنين في المناطق المهمشة تمثل أولوية قصوى يجب على الحكومة معالجتها فوراً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟