المفوضية الأوروبية تخصص 90 مليون يورو لتمويل 17 مشروعًا جديدًا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عزمها تخصيص 90 مليون يورو لتمويل 17 مشروعًا بحثيًا جديدًا يساهم في تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بتعزيز التربة الزراعية في أوروبا واستعادة صحة التربة وحمايتها من أجل الإنتاج المستدام لأغذية صحية وحماية التنوع البيولوجي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ، والمساهمة في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن المشاريع ال17 تجمع 314 مشاركًا من 32 دولة عضو إلى جانب دول منتسبة إلى برنامج "هورايزون يوروب" البحثي وهي إسرائيل وكوسوفو والنرويج وصربيا وتركيا، ودول اخرى غير منتسبة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. وتشمل المشاريع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.
وأضاف البيان أن التمويل سيقدم مجموعة واسعة من الفوائد لاستعادة صحة التربة وحمايتها بحلول عام 2030، من بين ذلك إنشاء مستودع للمعرفة والبيانات لدمج معارف البحث والابتكار بشأن التربة وصحتها والحد من مخلفات تصنيع الأغذية ومخلفاتها لإنتاج واختبار محسنات التربة العضوية ومنتجات الأسمدة وتقديم مؤشرات لقياس التنوع البيولوجي للتربة وخدمات النظم الإيكولوجية، مثل النظم الإيكولوجية الزراعية والنظم الإيكولوجية للغابات وتوفير الأدوات والأساليب لتحديد مصادر تلوث التربة وتحسين تنفيذ الإدارة المستدامة للأراضي الفعالة من حيث التكلفة في المناطق الحضرية والريفية وتعزيز تنفيذ زراعة الكربون وتوحيد المنهجيات وآليات إصدار الشهادات لحساب الكربون في التربة وكذلك وضع إطار للرصد والإبلاغ والتحقق من جهود مديري الأراضي لعزل ثاني أكسيد الكربون والحد من انبعاثات الغازات الضارة.
وكذلك المشاركة في إنشاء المواد والمبادئ التوجيهية ومعايير المناهج والتدريب على طرق الحفاظ على التربة وإنشاء هيكل متكامل لدعم وتوسيع وتعزيز الشبكة القادمة المكونة من 100 مختبر ومنارة لحياة التربة، والتي سيبدأ تشغيلها اعتبارًا من العام المقبل والحد من الحرق وطمر النفايات وتعزيز استخلاص المغذيات من النفايات الحيوية.. بحسب البيان.
وأكد البيان أن اختيار المشاريع الـ 17 الجديدة تم من قبل خبراء مستقلين، بعد دعوة لتقديم المقترحات تم إطلاقها في عام 2022 وتلقت بالفعل 71 طلبًا مؤهلاً، فيما ستتم إدارة المشاريع من قبل الوكالة التنفيذية للأبحاث الأوروبية (REA).
اقرأ أيضاًوزارة البترول تكشف عن نتائج مزايدة للبحث عن الغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل
نائب رئيس المفوضية الاوروبية: الحد من ارتفاع حرارة الأرض درجتين هدفنا من قمة جلاسكو للمناخ
جينتيلوني: لن تقبل المفوضية وصف ألمانيا بـ «رجل أوروبا المريض»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كندا سويسرا المفوضية الاوروبية اوروبا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في فرنسا، الخميس، غرامة مالية قدرها 40 مليون يورو (نحو 47.2 مليون دولار) على شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة، المشغّلة لمنصة "شي إن" الصينية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد تحقيق استمر نحو عام وكشف عن ممارسات تجارية "مضللة" في السوق الفرنسية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن الخصومات المعروضة، حيث تبين أنها لم تلتزم بالقواعد الخاصة بالسعر المرجعي للاقتطاعات، والمحدد في القانون الفرنسي بأنه أدنى سعر تم عرضه خلال الثلاثين يوماً السابقة للإعلان.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "شي إن" تعمدت في كثير من الحالات رفع الأسعار قبل إعلان الخصم، ما جعل العروض المعلنة وهمية في جوهرها.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن تحليل آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من المنصة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023 كشف أن 57% من الاقتطاعات المعلنة لم توفر سعراً أقل فعلياً، بينما كان الاقتطاع أقل من المُعلن في 19% من الحالات، بل زادت الأسعار في 11% من العروض.
وأكدت "شي إن" في بيان لها أن الجهة التنظيمية أخطرت الشركة بالمخالفات في آذار/مارس 2024، وأنها اتخذت "إجراءات تصحيحية" خلال الشهرين التاليين، مضيفة أن "جميع الإشكالات التي تم رصدها قد عُولجت بالكامل منذ أكثر من عام".
كما شددت على التزامها بالامتثال للقوانين الفرنسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
ضغوط أوروبية متصاعدة
تأتي هذه الغرامة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وخاصة تلك العابرة للحدود والتي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد قضية "شي إن" جزءاً من تطبيق واسع النطاق لـ"قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويُلزم المنصات الكبرى بالكشف عن تفاصيل ممارساتها التجارية، وأساليب تسعيرها، والتأكد من دقة عروض الخصومات والمحتوى الترويجي.
ويرى مراقبون أن ما حصل مع "شي إن" يمثل نموذجاً لصدام بين دينامية النمو السريع للمنصات الرقمية العالمية، ومتطلبات الشفافية وحماية المستهلك في الأسواق المحلية، وخصوصاً في أوروبا حيث يتنامى الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين.
"الموضة السريعة" تحت مجهر الرقابة والبيئة
تُعد "شي إن" من أبرز شركات الموضة السريعة في العالم، وتقوم استراتيجيتها التسويقية على طرح تشكيلات أسبوعية بأسعار منخفضة تجذب فئات واسعة من الشباب والمراهقين.
إلا أن هذا النموذج لطالما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية، اتهمت الشركة بالاعتماد على سلسلة توريد تعاني من ظروف عمل قاسية، وأجور متدنية، وساعات طويلة في بيئات غير آمنة.
وقد تكررت خلال العامين الماضيين تقارير دولية اتهمت "شي إن" بانتهاك معايير حقوق العمال، بالإضافة إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن الإنتاج المفرط للنسيج والملابس.
ويُضاف الآن ملف الخصومات المضللة كحلقة جديدة في سلسلة التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تواجهها الشركة في الأسواق الغربية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي