وزيرة التعاون الدولي تلتقي مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي "CIDCA"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استمرارًا للقاءاتها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع تانج ينج، مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، وفريق عمل الوكالة، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم جهود التنمية، والمتابعة على نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للعاصمة الصينية "بكين"، خلال يوليو الماضي.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي موجهة لهم الشكر على حفاوة الاستقبال خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، والمباحثات الناجحة لتعزيز العلاقات المشتركة.
منتدى العمل الدولي من أجل التنمية
وأثنت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على تمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة ببكين خلال يوليو الماضي، كما أشارت إلى إشادة الجانب الصيني وترحيبه بالكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الذي جمع الوفود المشاركة مع السيد/ هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أكدت خلالها على ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وترحيب مصر باستضافة النسخة الأولى من تلك الاجتماعات خارج جمهورية الصين الشعبية. كما أكدت حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية.
التكامل بين شركاء التنمية الصينيين
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية من جمهورية الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم فإن المجتمع الدولي ينادي بزيادة التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص للدول النامية للحفاظ على مكتسبات التنمية، والتغلب على تلك التحديات وتحقيق التعافي الشامل والمستدامة؛ في ظل ما تتسم به تلك التمويلات من شروط ميسرة للغاية وقدرتها على دفع جهود التنمية دون تحميل أعباء إضافية على تلك الدول وهو ما يفسر الإقبال المتزايد من قبل الدول المختلفة على تلك التمويلات.
مبادرة التنمية العالمية GDI
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تنفيذ مذكرة التفاهم حول مبادرة التنمية العالمية التي تم توقيعها خلال يوليو الماضي، بهدف دفع الشراكة المصرية الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة البدء في المناقشات الفنية لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن الوزارة لديها إطار لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
العلاقات المصرية الصينية
وكانت زيارة وزيرة التعاون الدولي، للصين خلال يوليو الماضي، قد شهدت أيضًا توقيع 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2 ) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.