«العرض أقل من الطلب» مبدأ للـ«تعطيش» يعتنقه بعض المسئولين عن قصد أو جهل، رغم أن كم العرض لهذا الشيء يكون متاحًا لديهم، وسيتحقق من ورائه للوزارة أو الهيئة الحكومية المزيد من الدخل المالى، فقط عليهم التنفيذ والتوسع فى العرض، فمثلا تتمسك وزارة الخارجية بوجود عدد محدود جدًا من مكاتب التصديق فى جميع الأرجاء، رغم أن ملايين من أبناء الشعب والضيوف على مصر من رجال أعمال ومستثمرين، وأيضًا لاجئين يحتاجون إلى تصديق العديد من الأوراق، والقيمة العالية المقررة على تصديق كل ورقة يتيح للخارجية فتح المزيد من مكاتب التصديق للتيسير على «خلق الله»، وتحقيق المزيد من الدخل اليومى للخزانة، وتوفير الخدمة بصورة آدمية محترمة، بدلا من هذه «البهدلة» والمهانة التى يواجهها طلاب التصديقات من زحام، ساعات انتظار طويلة، عدم وجود أماكن لائقة للانتظار.
أيها السادة، إذا كان المقصود تكديرنا، فمناحى الحياة الصعبة كدرتنا بما يكفى، وإذا كان المقصود تعقيدنا، فقد عقدتنا الظروف الاقتصادية وطحنتنا بما يكفى، وإذا كان المقصود أن نفقد انتماءنا ونبحث عن وطن آخر ييسر لنا الحياة والخدمات، فلن نفقد انتماءنا ولا هويتنا المصرية مهما تفنن هؤلاء فى محاصرتنا بأسباب النفور ودوافع الفرار، لن يكون لنا وطن غير وطننا، والمصريون الشرفاء الذين عانوا كثيرًا، وتمسكوا بحبال الصبر والإيمان ببلدهم وبأن القادم أفضل، لن يفقدوا أبدا إيمانهم، ولن ينجح أحد فى القضاء على أملهم بأن تصبح مصر بالفعل أم الدنيا، لأنهم يستحقون ذلك بما صبروا، وأقصد بهؤلاء الجماهير العريضة باستثناء الحيتان والغيلان والمنتفعين من دماء الغلابة.
ولا يمكن تجاهل وجود 14 مليون مصرى بالخارج، منتشرين فى شتى بقاع العالم، لهم أبناؤهم وأحفادهم تباعًا، وهؤلاء يقارنون يوميًا بين الحياة هنا وحياتهم هناك، بين يسر الخدمات فى تلك البلدان وبين البيروقراطية والتعقيدات فى وطنهم، ولا يمكن لباقى الشعب أن يهجر وطنه بحثًا عن حياة أفضل ومعاملات أرقى، وخدمات حياتية ميسرة، ومسئولين يقدرون مسئوليتهم، ويراعون الله فى مهامهم، وموظفين يتعاملون باحترام وآدمية مع المواطنين بعيدًا عن التعقيد والعجرفة والتلاعب بأوقات العمل، وإهدار وقت وجهد المواطنين.
وكارثة الكوارث أن تنتقل تلك التعقيدات إلى المصريين فى الخارج، حتى لا ينسوا، فحدث ولا حرج، فى سفارتنا المحترمة، على أى مصرى أن ينتظر من ثلاثة إلى ستة أشهر لاستخراج جواز سفر مصرى، فإذا فقد مصرى جواز سفره أو تلف منه، عليه الانتظار تلك الأشهر حتى يتم إرسال طلبه بجواز سفر جديد إلى مصر فى الحقيبة الدبلوماسية وفقًا لهم، ومن يسمع ذلك سيعتقد أن الموافقة ستأتى سريعًا بعودة الحقيبة الدبلوماسية، ولكن لا، لا تأمل فى ذلك، فستعود عشرات الحقائب الدبلوماسية لمقر السفارة بلا جواز سفرك، وستظل الموافقة رهينة فى القاهرة بضعة أشهر.
سيسألنى أحدكم، وإذا اضطر المصرى المغترب للعودة لمصر أو السفر لبلد آخر لضرورة حرجة ماذا سيفعل؟ هل يبقى سجينًا فى هذا البلد الغريب؟، لا تتعجب حين تجيء الإجابة: سيتم استخراج وثيقة سفر مؤقتة له للسفر بها، وستسأل مرة أخرى: الله، طالما بإمكان السفارة استخراج وثيقة سفر عاجلة للمصرى، لماذا لا تستخرج له جواز سفر بالمرة؟، سيرد عليك المسئول بالسفارة: لا، الوثيقة المؤقتة شيء وجواز السفر شيء آخر، فليس لدينا الصلاحيات، يجب أن تأتى الموافقة من القاهرة، وستسأله وهل الموافقة تستوجب كل هذه الأشهر؟، سيرد عليك: إنها إجراءات وليس لنا دخل بها.
يا عالم، يا هو، «النافوخ بتاعى سيضرب»، أى أجنبى فى مصر إذا فقد جواز سفره، يتجه إلى سفارته أو القنصلية التابع لها، ويتم استخراج جواز سفر جديد له فى غضون ساعات أو ثلاثة أيام كأقصى حد، لأن بيانات كل مواطن مسجلة لديهم على الكمبيوتر ويتم استخراج الوثائق وكل الأوراق الأخرى التى تخص رعاياهم فى دقائق، فما بالنا برعايانا.. للحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد هو مين الغلطان 7 الهيئة الحكومية وزارة الخارجية جواز سفر
إقرأ أيضاً:
الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا:
إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تاسعًا:
الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
ـ ترقية الدكتور/ عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ تعيين الدكتور/ عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.