تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم للفئة المتوسطة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم هاتف جديد للفئة المتوسطة مع سعر مناسب، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Galaxy A35 وسيكون خليفة لـ Galaxy A34 الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي.
بحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A35 قد يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث سيحصل على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وهي ترقية مقارنة بالكاميرا الأساسية في هاتف Galaxy A34 التي تبلغ 48 ميجابكسل من حيث الدقة.
ويحصل هاتف سامسونج Galaxy A35 القادم على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ، ودعم تقنية Vision Booster، ومستشعر للبصمة.
ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 القادم على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم شحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد.
وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A35 القادم بمعالج من نوع Dimensity من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية لم يتم تحديده، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين قابلة للتوسعة 128 و 256 جيجابايت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج هواتف سامسونج هواتف سامسونج للفئة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!