وزيرة الهجرة تفتتح 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال دعم وتبرعات المصريين بالخارج، وذلك بحضور المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في دولة استراليا المشاركين في دعم هذه العيادات والذين حضروا خصيصًى لحضور هذه الاحتفالية.
وفي كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ما يؤكد على الثقة بمؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك ثقة كبيرة لدى المصريين بالخارج بمؤسسة راعي مصر، مشيرة إلى أن هذه الفاعلية هي أكبر دليل على هذه الثقة حيث تم افتتاح 11 عيادة متنقلة منهم 7 عيادات تم توفيرها عن طريق تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا وحدها. منوهة إلى أن هناك هدف لدى المصريين بالخارج مرتبط بالخدمة المجتمعية التي يقدمونها لدولتهم الأم.
هذا وقد أشادت الوزيرة بجهود المؤسسة، لافتة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تتفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها وخصيصًى فيما يتعلق بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة فخورة بدعم المصريين بالخارج للمؤسسة، حيث إنه يتم التعاون معها أيضا في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعمل عليها الوزارة بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من الهجرة غير الشرعية، ونسعى من خلالها لاستهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات ويتم توفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني على العمل وغيره من أوجه الدعم.
وثمنت السيدة الوزيرة التعاون والتنسيق الكبير الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الاكثر احتياجا، ووزارة الصحة والسكان، لتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى في هذه المناطق الأكثر احتياجا للخدمة.
واختتمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمتها قائلة: نحن نبني بلدنا معا بأيدينا ووزارة الهجرة ستكون دائما معكم.
ومن جانبه، رحب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، بالسفيرة سها جندي مقدما لها الشكر على جهودها في دعم أنشطة المؤسسة، وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في تلك الأنشطة، مشيدا بدور المصريين باستراليا لتبرعهم لإنشاء 7 سيارات عيادات متنقلة من ضمن 11 سيارة عيادة متنقلة تم افتتاحها لخدمة القرى الأكثر احتياجا.
وخلال الفاعلية قام المستشار أمير رمزي بتكريم السفيرة سها جندي تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج ولدعم جهود المؤسسات الوطنية مما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المجتمع، كما كرم مجموعة كبيرة من المصريين في الخارج الذين يقدمون الدعم الكبير للمؤسسة فيما تقوم به من مشروعات. وقد شهد الحفل حماس أحد مصريي الخارج المشاركين وتبرعه بتمويل العيادة رقم 12، تأكيدا على الشعور بالواجب تجاه أهلنا غير القادرين علي مواجهة تحديات الحياة، ودعما لتوفير المزيد من الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من محتاجيها.
والجدير بالذكر أن العيادات المتنقلة تخدم القرى والنجوع الأكثر احتياجا وتحتوي كل سيارة على 3 عيادات طبية وملحق بها عيادتان خارجيتان ومعمل تحاليل وغرفة للأشعة وصيدلية، وتذهب للنجوع والقرى في سبع تخصصات طبية، حيث تقدم كل عيادة الكشف والعلاج لحوالي 350 مريض في اليوم الواحد، بإجمالي 10000 مريض أو أكثر شهريا للعيادة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة عيادة طبية متنقلة القرى الأكثر احتياجا المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الأکثر احتیاجا المجتمع المدنی الخدمات الصحیة راعی مصر
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة