بسبب النزاعات.. شيخ الأزهر: القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن «النبوة»، وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات، وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات.
وأضاف شيخ الأزهر، في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الإنسان كائن اجتماعي، لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم، ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد، مع وجود حالة من الخلاف والتنازع، والحب والبغض، والخير والشر.
وتابع: وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وطواياه، وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، التي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة، المركوزة في نفسه.
وأشار شيخ الأزهر، إلى أن هذا الخلاف، أو هذا التدافع الاجتماعي، لا يمكن ضبطه ولا إزالة تعارضاته المتصارعة إلا بقانون علوي حاكم، يحمي الناس، ويحفظ حقوقهم، ويحقق لهم الطمأنينة والرضى والسعادة.
وذكر الإمام الأكبر، أن التاريخ لم يسجل مجتمعا من الناس خلا من الاختلاف والتنازع والصراع والتدافع؛ ولم نر هذا الخلاف، وقد ارتفع من تلقاء نفسه دون تدخل مباشر من قانون ضابط ورادع، في ظل ما نراه من عجز القانون البشري عن توفير حياة طيبة للناس، لأنه يقوم عادة على النزعات الفردية والقطرية والقومية والفاشية والنازية والآرية والسامية والرأسمالية، واقتصاد السوق والعولمة، ونزوات الجشع وحب التسلط والغلبة، والمتاجرة بدماء الفقراء وأقواتهم وأرزاقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الازهر الشريف النبوة المولد النبوي احتفال المولد النبوي الرئيس عبد الفتاح السيسي شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.