“الكردي” رئيساً للجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية و”المشاري” نائباً
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
انتخبت اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA باتحاد الغرف السعودية المهندس أسامة بن محمد الكردي رئيساً، ومحمد بن عبد الرحمن المشاري نائباً له، وذلك للدورة الجديدة للجنة 2023 – 2026، فيما ضمت عضوية اللجنة (18) عضواً من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح المهندس أسامة الكردي أن اللجنة ستعمل على خطة مستقبلية إستراتيجية لتعزيز دورها في تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل مواقف المملكة الاقتصادية ومبادراتها إلى مجتمع الأعمال العالمي، وخصوصاً في مجال التجارة والصناعة والاستثمار والتحكيم من خلال اللجان ذات الصلة، مبيناً أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية هي حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال السعودي، حيث تعمل على تعظيم استفادة المملكة من عضويتها في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير الكبير على العمل التجاري الدولي، إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية، وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام.
يذكر أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA تعد من بين أوائل الغرف التي تم إنشاؤها في المنطقة، وتمثل مصالح القطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني في غرفة التجارة الدولية بباريس، والمحافل الدولية، وتعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.