بعد أشهر طويلة من الجدل، تنفست شركة بي ام دبليو ( BMW )الألمانية للسيارات الصعداء، بعد موافقة سكان بلدة في ولاية بافاريا على بناء الشركة مصنعاً للبطاريات في منطقتهم، وهو المصنع الذي تعوّل عليه الشركة في خطط تطوير صناعة السيارات الكهربائية.

ويتعلق الأمر ببلدة شتراسكيرشن التي تضم عدة قرى في محافظة بافاريا السفلى، ويصل عدد سكان هذه البلدة إلى حوالي 3300 شخصا.

وصوتت غالبية السكان، بمعدل 75.3 بالمئة، لصالح إنشاء المصنع الذي من المنتظر أن يوّفر الآلاف من فرص العمل.

ويخطط المصنع لتصنيع 600 ألف بطارية عالية الجهد للسيارات الكهربائية سنويا، وهو تطور مهم لشركة بي ام دبليو التي عانت في إيجاد مواقع للتصنيع داخل ولاية بافاريا، حيث يوجد مقر الشركة التي عانت كبقية شركات السيارات الألمانية من ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلبيات من الخارج.

وأشاد رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، بنتائج الاستفتاء، وقال إن التصويت يبين أن بافاريا ستستمر في تأكيد موقعها التجاري، فيما قالت إيلكا هورستماير، رئيسة الموارد البشرية في الشركة إن نتيجة الاستفتاء "إشارة مهمة" لمستقبل ألمانيا الاقتصادي.

وتحتاج شركات تصنيع السيارات إلى إقامة مصانع للبطاريات في مناطق قريبة من مصانع الإنتاج التقليدية حتى لا تتأثر عملية نقل البطاريات إلى السيارات ولا تسدد الشركات تكاليف نقل باهظة.

ومثلت بلدة شتراسكيرشن خيارا جيدا لإقامة هذا المصنع، لكن الرافضين للمشروع بّرروا ذلك بأن المنطقة ريفية ومعروفة بالزراعة، ومن شأن إقامة مصنع مماثل أن يؤثر على طابع المنطقة الهادئ، كما من شأنه أن يدمر أكثر من مئة هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

ووافقت بلديتا شتراسكيرشن ووإيرلباخ (جزء من المصنع يمر في أراضيها) على اقتراح إنشاء المصنع، كما حشدت مجموعات من السكان الدعم لصالح المصنع، لما يوفره من فرص اقتصادية لتطوير المنطقة، فيما احتشد آخرون ضمن مبادرة لمنع تشييد المصنع، وانضم لهم عدد من نشطاء البيئة.

وكانت شركة بي ام دبليو تخطط للبحث عن منطقة لتشييد المصنع خارج ولاية بافاريا في حال صوّت السكان على الرفض. وشددت عضو مجلس إدارة الشركة، إيلكا هورستماير، على التأثير الواضح للاستفتاء بالقول إن العديد من الشركات ستلقي نظرة فاحصة على ما إذا كان الناس لا يزالون يرغبون في الاستثمار في التقنيات والوظائف المستدامة في بافاريا.

وتعوّل ألمانيا بشكل كبير على قطاع السيارات الكهربائية، في خططها للتحول الطاقي وللتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، ووافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حظر بيع السيارات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون ابتداء من عام 2035.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد

وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
 

أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.

وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.

من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.

خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

طباعة شارك الإستيراد المنتج المحلي السيارات الكهربائية السيارات المستوردة أسعار السيارات

مقالات مشابهة

  • افتتاح مصنع للعطور والبخور في مدينة ريسوت الصناعية باستثمار يتجاوز 3 ملايين ريال عُماني
  • إصابة إثنين من عمال مصنع إسمنت الوحدة برصاص مسلح في أبين
  • مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية
  • 9 قتلى في انفجار مصنع وسط تايلاند
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • وفد من جامعة البلقاء التطبيقية يزور مصنع “الدُرّة” للصناعات الغذائية
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • أخبار السيارات| سيارة خارقة بـ3 مقاعد.. وترامبب يسحق شركة سيارات ألمانية
  • بأسعار مناسبة.. كيا وهيونداي تشعلان سوق السيارات الكهربائية