وزير الزراعة: المنطقة العربية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تاُثراً بالتغيرات المناخية رغم أن دورها في إطلاق الانبعاثات الحرارية محدود جداً، مثلها مثل العديد من الدول قدرتها محدودة في التكيف مع التغيرات المناخية، ولذا يجب أن يكون هناك تمويل من الدول المتقدمة وشركاء التنمية ومساعدات لبناء أنظمة زراعية مستدامة بالمنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الزراعة في الاحتفال الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بمناسبة يوم الزراعة العربي، تحت عنوان «معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي العربي»، الذي أقيم برعاية وحضور الوزير ومشاركة عدد من وزراء الزراعة العرب، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وقال وزير الزراعة إن هذا الاحتفال يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعارف على المستويات الوطنية والإقليمية ولقياس التقدم المحرز من قبل المنظمات والشركاء.
وأوضح أن قطاع الزراعة واجه تحديات حادة تتفاوت من لإقليم لآخر بداية من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعرضت المنطقة العربية لمجموعة من التحديات المستجدة منها زيادة حدة ندرة المياه وارتفاع الطلب على الغذاء مع زيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات استدامة وهو قادر على استيعاب الطاقات البشرية وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي العربي ركزت على أهمية الارتقاء بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي العربي وظهر ذلك في كثير من القرارات العربية الصادرة بالتعامل مع الأمن الغذائي كأمن قومي، وتوجيه المساعدة لأصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المزارعين لأن ذلك من شأنه تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية والقضاء على الفقر والجوع.
وقال إنه اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفي ضوء القرارات العربية، فإننا بصدد البحث عن حلول لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر مرونة واستدامة في المنطقة العربية.
ودعا إلى ضرورة الانتباه إلى نتائج الزيادة السكانية وضرورة العمل على إيجاد آليات للسيطرة عليها، مشيرا إلى أنها من أكثر القضايا المؤثرة على قدرة الدول العربية في توفير الغذاء.
وأكد ضرورة إيجاد آليات محفزة ومبتكرة لدعم النظم الزراعية وتنمية البيئات الريفية والبدوية، والتوسع في إدخال التكنولوجيا بالزراعة عبر الزارعة الحديثة والرقمنة والتصنيع الزراعي كآلية لتعزيز القمية المضافة.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوسيعه، ودعم الجهود للوصول لبناء أنظمة زراعية مستدامة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية بمنطقتنا العربية.
وأكد أهمية توفير مؤشرات وبيانات عن "الأمن الغذائي" في الدول العربية، الأمر الذي يساعد كثيراً في تشخيص المشكلات، ويساعد على تحقيق الأمن الغذائي العربًي ووضع الحلول المناسبة مع الاهتمام بأنظمة الإنذار المبكر.
ودعا إلى تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل في المنطقة العربية وآليات مرنة لتبادل السلع والخدمات بين الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر نظمت جلسة حوارية مشتركة بين وزراء الزراعة العرب والأفارقة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ لمناقشة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالمناطق الصحراوية وتعزيز الزراعة بها، وتنسيق الطلبات الخاصة بالمنطقتين العربية والإفريقية وإلزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها في مواجعة التغيرات المناخية.
وأوضح أنه تقرر خلال هذا الاجتماع إطلاق منصة إقليمية لإنفاذ تعهدات الدول المتقدمة، وضع خارطة طريق لتمويل تطوير القطاع الزراعي.
ووجه التحية والتهنئة لوزراء الزراعة العرب والباحثين والمهندسين الزراعيين وكل العاملين بالقطاع الرزاعي بالاحتفال بيوم الزراعة العربي.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه للخروج من الاحتفال بيوم الزراعة العربي وورشة العمل المنبثقة منه بتوصيات تساعد في التحول بالدول العربية إلى نظم زراعية متسدامة توفر الغذاء وتضمن للأجيال القادمة حقوقها في الموارد الزراعية والمائية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يكلف حسام شوقي للقيام بأعمال رئيس «بحوث الصحراء»
وزير الزراعة يتفقد جناح «تكنو سيدز» في معرض «صحاري الدولي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية الأمن الغذائي العربي التغيرات المناخية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير الأمن الغذائی العرب المنطقة العربیة الزراعة العرب الدول العربیة وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يكشف أهداف آثار التغيرات المناخية على الصحاري المصرية
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة العمل الأولى حول: "تأثير التغيرات المناخية على الصحاري المصرية"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار أنشطة ومخرجات مشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحارى المصرية.
وأكد "شوقي" أن هذا المشروع الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنفَّذ بواسطة مركز بحوث الصحراء، بصفته الجهة الوطنية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وبما يمتلكه من خبرات متخصصة في الدراسات الصحراوية، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، تشمل تحديد مستويات الخطورة في مختلف محافظات مصر.
وتابع أن دراسات المشروع شملت أيضا تحليل بيانات السيول والأمطار التي استقبلتها هذه المناطق على مدى المائة عام الماضية وحتى عام 2024، مما أتاح وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك المخاطر، واقتراح مواقع لإنشاء سدود في المناطق الأكثر تضررًا بهدف تعظيم الاستفادة من مياه السيول والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية والأنشطة المختلفة.
وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الدراسة تُعد واحدة من بين 14 دراسة يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وهيئات استشارية مختلفة، وتُسهم بشكل فاعل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP). كما تهدف إلى إنشاء خريطة تنبؤية لتأثيرات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، من خلال تحليل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.
وتركز ورشة العمل على بناء قدرات العاملين في الوزارات الشريكة في المشروع: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تهدف ورشة العمل إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع، مثل تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، التي تم تنفيذها بواسطة خبراء مركز بحوث الصحراء، من أجل إعداد كوادر متخصصة قادرة على متابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”