محاضرة توعوية تبرز دور المجتمع في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان "دور المجتمع في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي"، في مجلس ربدان بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مبادرة مجالس الأحياء.
ووفقاً لبيان صحافي، سلّطت المحاضرة، التي ألقاها الدكتور محمد بطي الشامسي، الضوء على حقوق الناخبين وواجباتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وفي المقابل، أوضح المحاضر أنه يقع على عاتق الناخب عدة التزامات يتعين عليه تأديتها، أهمها: عدم التفريط في صوته؛ وذلك بالحرص على التصويت إما من خلال نظام التصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة سواء خلال فترة التصويت المبكر أو في يوم الانتخاب الرئيس، والحرص على اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، والامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم بكل حرية، والامتناع عن القيام بأية دعاية انتخابية لأي مرشح سواء داخل مركز الانتخاب أو في نطاق محيطه، وعدم تصوير الأشخاص أو الأجهزة الموجودة داخل مركز الانتخاب، والتسجيل في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ حتى يستطيع الإدلاء بصوته سواء من خلال نظام التصويت عن بُعد أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب؛ وإذا لم يكن مسجلاً فعليه أن يحمل معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عند ذهابه للتصويت في مركز الانتخاب، والامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على غيره من الناخبين للتصويت لمرشح معين، والتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وأن ينفذ تعليماتهم بشأن النظام داخل مركز الانتخاب وفي المنطقة المحيطة به بكل دقة، والخروج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.
كما أوضح المحاضر أن لكل ناخب صوت واحد فقط، فلا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد مهما كان عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة التي ينتمي إليها، وسواء قام بالتصويت عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.
وفي ختام المحاضرة، أشار الدكتور محمد بطي الشامسي إلى الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يمارسها المجلس الوطني الاتحادي، والتي تتمثل في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروعات قوانين الميزانية العامة السنوية للدولة ومشروعات قوانين حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُحال إليه بقرار من رئيس الدولة، وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، ومناقشة الموضوعات العامة، وبحث الشكاوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی حقه فی
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق