أرامكو السعودية تبرم اتفاقا لشراء حصة في "شينغهونغ" الصينية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقّعت شركة "أرامكو" السعودية وشركة "جيانغسو إيسترن شينغهونغ" المحدودة، الأربعاء، اتفاقية تعاون إطارية للدخول في مشاورات متعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو السعودية على حصة إستراتيجية بنسبة 10 بالمئة في مجموعة شينغهونغ للبتروكيميائيات.
ومجموعة شينغهونغ للبتروكيميائيات هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والموافقات اللازمة.
وتمتلك شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات وتدير مجمعًا متكاملًا للتكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون برميل يوميًا، ومجمعًا لتحويل الميثانول إلى الأوليفينات ومشتقاتها.
كما تملك من خلال شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، منشأة لإنتاج حمض التريفثاليك المُنقّى. وتقع مرافقها في مجمعٍ للصناعات البتروكيميائية بمقاطعة جيانغسو.
وتعتزم أرامكو السعودية بموجب اتفاقية التعاون الإطارية، تزويد شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى، كما تعتزم أرامكو السعودية وشركة شينغهونغ للبتروكيميائيات التعاون لتنفيذ مشروع توسعة كبير، رهنًا بما ستفضي إليه المشاورات بين الطرفين وإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة.
وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، أن أرامكو تتطلع من خلال الشراكة مع إيسترن شينغهونغ إلى توفير الطاقة الموثوقة اللازمة لتحقيق النّمو والتنمية واستدامة أمن الطاقة في الصين على المدى البعيد.
وأوضح توقيع اتفاقية التعاون الإطارية تُعدّ خطوة مهمة ضمن إستراتيجيتنا في أرامكو السعودية في مجال التكرير والكيميائيات و التسويق الهادفة لزيادة قدرة الشركة على تحويل النفط الخام العربي إلى كيميائيات، كما تتماشى مع رؤيتنا للتوسّع في السوق الصينية التي تُعدّ إحدى الأسواق الرائدة عالميًا في مجال الطاقة، ونعتبر الصين شريكًا مهمًا اليوم و على مدى العقود المقبلة.
ويذكر أن إيسترن شينغهونغ المُدرجة في بورصة شنتشن، تُعدّ إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، وتهتم بتبنّي التقنيات المتقدمة في أعمالها الجديدة في مجالي الطاقة والمواد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو السعودية السعودية أرامكو اقتصاد عربي السعودية أسهم أرامكو أرامكو الصين أرامكو السعودية السعودية أرامكو أخبار الشركات أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!