ضمن تطبيقات الدولار في لبنان.. إليكم ما يجري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قبل 4 سنوات تحديداً في أيلول 2019، بدأ سعرُ الدّولار في لبنان يتخذُ مساراً تصاعدياً، ونهار 27 أيلول من العام المذكور، (أي في مثل هذا اليوم)، بلغ الدولار سعر 1600 ليرة لبنانية.
وفي ذلك الحين، كان لبنان يشهدُ على شحّ في الدولارات أدَّى إلى إضراب نفذه مستوردو المحروقات، الأمر الذي نجم عنه نقص الوقود، وقد طالب أصحاب محطات الوقود حينها بحل أزمة تمويل شراء المحروقات.
وتوازياً مع ما جرى، أصدر مصرف لبنان تعميماً نظَّم خلاله تمويل إستيراد القمح والوقود والأدوية، فيما حذّر أصحابُ مطاحنٍ في لبنان حينها من أنّ البلاد قد تواجه أزمة إمدادات إذا لم يتم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد الحبوب بالسعر الرسمي، وقالوا إن مخزون القمح هبط إلى مستوى "خطير".
وفي مثل هذا اليوم عام 2020، بلغ سعر الدولار 8 آلاف ليرة، فيما سجّل يوم 27 أيلول عام 2021 تسعيرة بلغت 16400 ليرة لبنانية. وخلال اليوم نفسه عام 2022، سجل الدولار تسعيرة ناهزت الـ38 ألف ليرة.
المُفارقة أن كافة التسعيرات التي وردت خلال السنوات الماضية كانت التطبيقات الإلكترونية المعنية بالدولار هي التي تتحكّم بها صعوداً وهبوطاً. ولكن.. ماذا حصل خلال الأيام الأخيرة بعد 4 سنوات من الأزمة؟
مؤخراً، سادَت تساؤلات عن مدى جدوى تلك التطبيقات في ظلّ إستقرار الدولار، إذ تبيّن أنّ الكثير من المواطنين باتوا يستغنون عنها في يومياتهم بخلاف الفترات السّابقة. ووسط ذلك، فقد ظهر أن بعض التطبيقات باتت تأخرُ خلال الأيام الماضية في تحديث بياناتها ومعلوماتها بشكلٍ دائم، الأمر الذي طرح علامات إستفهامٍ عن إستمراريتها.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال أحدُ الصرافين في سوق الدولار لـ"لبنان24": "بتنا لا نستخدم التطبيقات، والتّسعيرة باتت واحدة بين الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين.. إننا ننتظر ما سيجري بعد إطلاق منصّة بلومبيرغ، وهل ستساعد فعلاً في ضبط السُّوق أو إعادة إحياء التطبيقات مُجدداً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.