أزمة نقابة الصحفيين.. مشادة على الهواء واتهامات بين البلشي وعبدالرؤوف خليفة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دخل عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين في مشادة مع خالد البلشي نقيب الصحفيين بشأن أزمة جميعة الصحفيين التي تم الإعلان عن إنشائها خلال الأيام الماضية.
"الصحفيين" تعفي رؤوف خليفة عضو مجلسها من لجنة الإسكان وتُحيله للتحقيق نقيب الصحفيين يتلقّى مذكّرة رافضة لتأسيس "جمعية الصحافة للخدمات والتنمية"وقال عبد الرؤوف خليفة في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لم يسلم التوكيلات الخاصة بجمعية الصحفيين لأحد موظفي نقابة الصحفيين، وأن كل أوراق الجمعية موجودة في وزارة التضامن الاجتماعي.
واتهم عبد الرؤوف خليفة نقيب الصحفيين بأنه كان يرغب في أن يتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية، كما نفى أنه قال إن الأمن اعترض على وجود اسمه رئيسًا للجميعة، وهو ما نفاه خالد البلشي جملة وتفصيلًا واتهمه بالكذب.
وأكد نقيب الصحفيين أن البيان الذي صدر اليوم عن نقابة الصحفيين بشأن الواقعة وتفاصيلها لم يوقع عليه النقيب فقط، وإنما شهد توقيع جميع أعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن النقابة قامت بعمل بلاغ منذ أسبوع واحد وتم القبض على من يزور عضوية النقابة والنقابة تمارس محاربة الكيانات الوهمية طوال الوقت.
وأشار البلشي إلى أن نقابة الصحفيين نفذت بالفعل رحلة عمرة وحصلت على تأشيرات في العام الحالي غطت كل الطلبات التي تم تقديمها للنقابة، وعن الخدمات الصحية يتم التواصل بشكل مباشرة مع الدولة وتقدم كل الخدمات للصحفيين.
وتابع أن خدمة التأمين الصحي سيتم إصدار الكارنيهات من داخل نقابة الصحفيين بخلاف العيادة التي قد تفتح خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن ما قاله عبد الرؤوف خليفة بأن هناك نزاعات غير حقيقي، وكان هناك خلاف وحيد وهو جزء من العمل النقابي، وأنجز الموضوع في جلستين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفيين وزارة التضامن الاجتماعي مجلس نقابة الصحفيين أحمد موسى التضامن الاجتماعى نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين صدى البلد الإعلامي أحمد موسى أزمة نقابة الصحفيين جمعية الصحفيين عبد الرؤوف خلیفة نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية