"الأهرام": كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي تحمل رسائل عدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، في الاحتفال بذكرى ميلاد حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حملت عدة رسائل مهمة علينا استيعابها بمنتهي الانتباه.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ تحت عوان "رسائل الاحتفال بالمولد النبوي" - أن أولى تلك الرسائل هي أن المصاعب التي شهدها اقتصادنا أوشكت أن تنتهى قريبا بإذن الله؛ نظرا إلى أن جهود التنمية التي بذلناها خلال السنوات الثماني الأخيرة ستبدأ تؤتي ثمارها، والرسالة الثانية، أن الدولة وقيادتها السياسية لديهما كل الإصرار على استكمال مشروعات التنمية وبناء الاقتصاد بما سيؤدى في نهاية المطاف إلى الحفاظ على قوة الدفع، وصولاً إلى استمرار قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى، وأمن الطاقة للمواطنين كافة.
وأضافت أن الرسالة الثالثة، هي أن فضيلة الصبر وتحمل المشاق، التي يتمتع بها المصريون عبر تاريخهم العريق، هي فضيلة مستمدة من حياة وسيرة رسولنا الكريم، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ثم فإن علينا مواصلة التعلم من فضائل هذا النبى العظيم، وهكذا فإن الثبات في مواجهة التحديات هو جزء من الإيمان برسالة الرسول، وهو أيضاً ما سوف يصل بهذا الوطن إلى كل مايصبو إليه.. تبقى رسالة أخيرة، هي أننا تعلمنا من نبينا الكريم مكارم الأخلاق، كالأمانة والصدق والإخلاص في القول والعمل، ومن ثم فإن الساعين إلى الشر والتخريب ونشر الشائعات والأكاذيب لن يكتب لهم النجاح، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.